أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن "تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية أظهر بعض القصور في حكومة المهندس إبراهيم محلب التي تم تكليفها من جانب الرئيس الانتقالي المستشار عدلي منصور، كما أظهر عدم قدرتها على المتابعة، وتحركها عقب تحرك الرئيس على المستويين الداخلي والخارجي". وقال عبده، في تصريح ل"صدى البلد"، إن بعض الوزراء يبذلون مجهودا جيدا إلا أنه معيب بعدم التنسيق مع باقي الوزراء. وأضاف أن هناك بعض الوزراء كان يجب استبعادهم وعدم تجديد الثقة فيهم، في مقدمتهم وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر بسبب كارثة تسريب الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة على صفحات التواصل الاجتماعي، أيضاَ وزير التموين والكهرباء، يغيب عنهم التنسيق مع باقي الوزارات، فقبل صدور قانون الاستثمار بعدة أيام من أجل استضافة المؤتمر الاقتصادي، خرج وزير العدل بتصريح يؤجل إصدار القانون، الأمر الذي أضاع جهد من يعمل بإخلاص. ولفت إلى أن وزير الخارجية أثبت نجاحه في فترة قصيرة من توليه حقبة الوزارة في فترة غير عادية، أيضا وزيري الاستثمار والمالية والتخطيط أثبتوا حسن الكفاءة التي يعملون بها. وأكد الخبير الاقتصادي أنه "من المنتظر تغيير الحكومة عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي لفت إليها الرئيس في حديثه الأخير للشعب، وتأكيده على أن المسئولين الجدد عقب حركة المحافظين سيمتلكون الكفاءة والخبرة والشفافية لتحقيق آمال الشعب". وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أنهى عامه الأول في المنصب الذي كلف به في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وجدد الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ثقته به كرئيس لوزراء مصر.