"الإسكان": تصنيف جديد للشركات والمشروعات العقارية.. وبدء مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر "سيتي سكيب"، والتي ركز خلالها على الإعلان عن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين.
وأكد مدبولي أن اللائحة تتضمن تصنيف المشروعات التي يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين لفئات على غرار تصنيف اتحاد المقاولين، بحيث يتم تصنيف المطور العقاري حسب قدرته على تنفيذ المشروعات التي تطرحها الوزارة، بما يضمن قدرته على تنفيذ المشروع ومناسبته لإمكانياته.
وقال إن هذه التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لاشتراطات معينة بنظامى "PPP" و"BOT"، كما تدرس الهيئة وفقا لهذه اللائحة وجود وثسقة تأمين على المشروع في حالة تعثر الشركة عن إنهاء المشروع، وذلك لحماية المستفيدين من المشروع.
وأضاف أنه سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقا لحجم المشروع بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر، على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة و10 سنوات للمشروعات الكبيرة، وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لإضافة مهلة زمينة إضافية للمشروعات الكبيرة في حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، ولكن بشرط جدية هذا المستثمر.
وتابع: "كما تتضمن تلك التعديلات عدم السحب الفوري للأراضي عند التأخر في أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن تتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر زفي حالة الإصرار على عدم التنفيذ وعدم جدية المستثمر يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بشكل فوري".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللائحة الجديدة تعالج واحدة من أكبر المشكلات التي يعاني منها المطورين العقاريين، وهى طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع، ليتم تحديد 3 أشهر للمشروعات الصغيرة يتم خلالها تقديم المستثمر مخططاته، و6 أشهر للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.