حكومة الائتلاف في تونس تتسلم السلطة رسميا

سلمت الحكومة الانتقالية في تونس اليوم الجمعة، السلطة رسميا الى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الاسلاميين لتنقل بذلك تونس الى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة ‬‬‬‬‬قبل 3 أشهر.
وبعد 4 سنوات من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.
وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الاسلامي حزب النهضة وأحزابا اخرى صغيرة.
ويوم الخميس منح البرلمان ثقته لحكومة الصيد التي ستحكم البلاد ل5 سنوات.
وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج اقيمت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بخطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.
واضاف جمعة قائلا "بفضل عقلية التوافق والنضج السياسي تجاوزنا الأزمات ووصلنا لانتخابات حرة قادتنا الى الانتقال السلس والحضاري للسلطة مرة أخرى".
وخلال الحفل سلم جمعة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية لخلفه الصيد قائلا انه يحاول ارساء تقليد جديد لتسهيل عمل الحكومة المقبلة.
وقال الحبيب الصيد في كلمة "بعد نجاح الانتقال الديمقراطي يتعين اليوم ان ننجح في الانتقال الاقتصادي بتحفيز النمو ومكافحة الفقر وفتح باب الامل امام الشبان".
وتابع: "يجب المرور فورا للاصلاحات الهيكلية للاقتصاد ووضع مخططات تنمية جديدة لأن الحلول الوقتية لم تعد ملائمة".
وتضم حكومة الصيد مسئولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وعين سليم شاكر عضو نداء تونس وزيرا للمالية بينما يشغل الطيب البكوش وهو من نداء تونس ايضا منصب وزير الخارجية.
وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل الى جانب عدد من المناصب الحكومية. وستواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات من بينها درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وقال الصيد إنه سيبدأ تطبيق هذه الاصلاحات العاجلة ومن بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العام.
ووافق صندوق النقد الدولي عام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 مليار دولار. في المقابل وافقت تونس على تقليص العجز في الميزانية واتخاذ إجراءات لتكون سوق صرف العملات الأجنبية أكثر مرونة.
وتتوقع تونس أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.0 بالمئة في 2015 مقارنة مع 2.5 في المئة في 2014 اضافة لسعيها لخفض العجز في الميزانية الى 5.0 بالمئة.