قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 11 ألفا و 765 حكما قضائيا متنوعا، شملت 71 حكما جنائيا، و5 آلاف و604 أحكام حبس جزئي، وألفا و7 أحكام حبس مستأنف، و3 آلاف و791 حكم غرامات وألفا و292 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.