محكمة أمريكية تبحث تغريم منظمة التحرير عن هجمات مزعومة ضد إسرائيل

أدلى مصابون وأقارب لضحايا هجمات وقعت داخل اسرائيل قبل أكثر من عقد بشهاداتهم يوم الاثنين في محاكمة في نيويورك ستقرر هل ستدفع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعويضات عن الهجمات.
وقالت جامي سوكولو التي أصيبت في الوجه والعين في انفجار في وسط القدس "ظننت وأنا في الثانية عشرة من العمر وأنا قادمة من نيويورك أنني سأموت."
وعائلة سوكولو هي المدعي الرئيسي في المحاكمة المدنية التي ستقرر ما اذا كانت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المدعى عليهما يجب أن تدفعا ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار عن تقديم دعم مزعوم لست هجمات في منطقة القدس بين عامي 2002 و2004 .
وقتل 33 شخصا واصيب أكثر من 450 في تلك الهجمات بما في ذلك تفجير في يناير كانون الثاني 2002 أصاب جامي سوكولو واختها لورين وأمها رينا ووالدها مارك الذين أدلوا بشهاداتهم جميعا يوم الإثنين.
وقال كينت يالوفيتز المحامي عن المدعين للقضاة إن زعماء فلسطينيين وافقوا على مدفوعات كانوا يعرفون أنها ستساهم في الهجمات.
وجادل محامو الدفاع بأنه لا يجب تحميل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن جرائم بضعة متشددين تصرفوا من تلقاء انفسهم أو لحساب منظمات أكثر تشددا مثل حماس.
ويطالب المدعون بتعويضات بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الارهاب يمكن أن تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وسيكون أي حكم قابل للاستئناف.
ومارك سوكولو وهو شريك في شركة المحاماة ارنولد آند بورتر ليس غريبا على النجاة بأعجوبة من الموت. فقد كان يعمل في مركز التجارة العالمي في مانهاتن في 11 سبتمبر ايلول 2011 وفر بعدما صدمت برجي المركز أول طائرة من طائرتين مدنيتين نفذتا الهجوم.
وفي القدس كانت العائلة تزور ابنتها الكبرى ايلانا التي كانت تدرس في الخارج. وقال سوكولو إنه كان يعتزم ترك ابنتيه الاخريين في أمريكا ايثارا للسلامة لكن هجمات 11 سبتمبر أيلول اقنعته أن "الارهاب يمكن أن يحدث في أي مكان".
وقالت زوجته رينا ان ساقها كسرت في الهجوم.
وأضافت أنه على بعد أقدام رأت رأسا مقطوعا لامرأة. وكانت ابنتها جامي ترقد على مقربة منها رغم أن الدماء على وجهها كادت تجعل من المتعذر التعرف عليها.
وبدأت المحاكمة في 13 يناير كانون الثاني ومن المتوقع ان تستمر بضعة اسابيع أخرى.
وفي سبتمبر ايلول الماضي وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين ان البنك العربي يخضع لقانون مكافحة الارهاب عن تقديم دعم مادي لحماس. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة بشأن التعويضات في 18 مايو ايار.