قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر إن قرار رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي باستبعاد مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار استنادا لآراء ورؤية من شاركوا في جلسات الاستماع وعلى رأسهم أشرف سالمان وزير الاستثمار "قرار جيد " واستجابة واضحة للحوار المجتمعى الذى دار حول القانون. وأضاف السقطى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك صعوبة فى تطبيق فكرة الشباك الواحد بجمع 78 اجراء فى مكان واحد اذ من الأجدى علاج المشاكل الموجودة داخل الجهات التى تخضع لها 78 اجراء بدلا من نقلهم فى مكان واحد بنفس العيوب والثغرات مما يزيد مناخ الاستثمار تعقيدا. وتابع، أن نزع صلاحيات تلك الجهات وجعل الهيئة العامة للاستثمار الجهة الوحيدة المسؤولة عن استخراج تراخيص الإنشاء والتشغيل سيواجه مقاومة كبيرة لانه تغير غير معلوم وبالتالى المقاومة له اكبر. يذكر أن المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أعلن أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار تم استبعاده تماما استنادا لآراء ورؤية من شاركوا في جلسات الاستماع وعلى رأسهم أشرف سالمان وزير الاستثمار وأن العمل مركز حاليا على إدخال تعديلات على القانون القائم بما يتلاءم مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار. فيما اكد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ان الغرض النهائي من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.