قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ، الابقاء على 7500 وظيفة من إجمالي الوظائف المقرر إلغائها داخل الجيش الفرنسي خلال الفترة من 2015 الى 2019 و ذلك عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها باريس. وذكرت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه)- في بيان لها اليوم الاربعاء- أن أولاند وجه بإدخال هذا التعديل بحلول الصيف القادم على قانون البرمجة العسكرية الحالي . جدير بالذكر أن قانون البرمجة العسكرية الصادر في ديسمبر 2013 قد حدد موازنة عسكرية للفترة من 2014 حتى 2019 بقيمة 190 مليار يورو أي بمعدل سنوي يبلغ 31.4 مليار يورو ، كما يقضي بإلغاء نحو 34 ألف منصب خلال نفس الفترة، الا ان هذا العدد سيتراجع الى 26 ألف بعد قرار الرئيس الفرنسي الأخير بخفض وتيرة تسريح العاملين بالإبقاء على 7500 منصب داخل الجيش الفرنسي. جدير بالذكر ان عدد العاملين المدنيين و العسكريين في الجيش الفرنسي قد بلغ 280 ألف بنهاية عام 2013. كما انه تم إلغاء 54 ألف وظيفة في إطار قانون البرمجة العسكرية السابق للفترة 2008-2014.