قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى أقامها أحمد شيحة (أحد المتهمين فى موقعة الجمل) مطالبا بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه لجلسة الثلاثاء المقبل 27 يناير الحالى. وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق أن القانون يشوبه عوار دستورى، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التى كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا.