طالبت حركة 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" المجلس العسكري ومجلس الوزراء بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء لترسيخ مبدأ دولة سيادة القانون. وقالت الحركة فى بيان أصدرته السبت إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف ترشيح "الفلول" في انتخابات مجلس الشعب المقبلة وضع حكومة عصام شرف والمجلس العسكري فى موقف حرج، وذلك بعد رفضهم تطبيق قانون العزل السياسي علي أعضاء الحزب المنحل. وأكدت أن القضاء المصري الشامخ هو الحصن الأخير لثورة 25 يناير المجيدة وذلك بمواصلته لسلسلة أحكامه التاريخية، ومنها الحكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل أيام الرئيس السابق مرورا بحل الحزب الوطني والحكم بأحقية المصريين بالخارج في التصويت وأخيرا الحكم التاريخي بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في انتخابات مجلس الشعب. ودعت الحركة إلى ضرورة استقلال القضاء ليكون بداية لاستقلال مصر، مؤكدة أنه رغم وجود بعض القضاة ممن كانوا يدعمون النظام السابق ويشاركونه كل جرائمه إلا أن السواد الأعظم من قضاة مصر تتحكم بهم ضمائرهم التي لا تقبل أبدا أن يظلم أحد تحت منصات العدل وأن الشرفاء منهم يسعون بكل جهد لتطهير القضاء حتى تصبح مصر وطنا لا يظلم فيه أحد.