الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية

قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنه فتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال مكتب الادعاء في بيان يوم الجمعة "المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية" في جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في غزة بين يوليو تموز واغسطس آب 2014 والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 2100 فلسطيني و71 اسرائيليا.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أن الفلسطينيين سيحصلون على العضوية الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من ابريل نيسان بناء على طلبهم وهي خطوة تعارضها اسرائيل والولايات المتحدة بشدة. وانهارت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زنيد "القضية الآن في يدي المحكمة." وأضاف "هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة."
وسيقيم الإدعاء أدلة عن ارتكاب جرائم مزعومة ويحدد ما اذا كانت خطورتها ونطاقها يسمحان بتوجيه اتهامات ضد أفراد من الجانبين.
ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".
وقال في بيان مكتوب "ترفض اسرائيل تماما إعلان الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية."
وأضاف "السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي فإنه لا يحق للمحكمة وفقا لقواعدها ايضا إجراء تحقيق من هذا النوع."
وواجهت المحكمة انتقادات لتركيزها على الأعمال الوحشية في افريقيا وعدم تمكنها من إجراء محاكمات في قضايا مرتبطة بأصعب صراعات العالم.
ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ 47 عاما. كما احتلت اسرائيل غزة من عام 1967 الى عام 2005.
وتعرض عضوية المحكمة الجنائية الدولية الفلسطينيين لمحاكمات محتملة تتصل بالهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات مسلحة من غزة على إسرائيل.