الفصائل بغزة تحذر إسرائيل من عواقب استمرار الحصار وتأخر الإعمار

حذرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة إسرائيل من عواقب استمرار الحصار وتأخر الإعمار .. مطالبة الأمم المتحدة بالإسراع في إعادة الإعمار وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات.
وقالت القوى الوطنية والإسلامية - في بيان صحفي عقب فعاليات "اليوم الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار" الذي دعت إليه اليوم إنها - "تحمل المسئولية كاملة لحكومة الاحتلال لما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم الإسراع في الإعمار".
وأضاف البيان الذي ألقاه صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إننا نتوجه بالنداء العاجل للأمم المتحدة وأمينها العام بضرورة الإسراع في فك الحصار وإعادة الإعمار، ونطالب الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها تحمل كامل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة، وعدم فرض قيود ظالمة لعرقلة الإعمار، ووضع حد لمعاناة شعبنا لإنهاء آخر احتلال على وجه الأرض".
وطالبت فصائل غزة الدول العربية والمانحين في مؤتمر الإعمار بالإيفاء بالتزاماتهم والتسريع بإرسال الأموال لإعادة الإعمار، لافتة الى أن الآلاف من المشردين والنازحين والمهدمة بيوتهم ينتظرون الوقوف لجانبهم.
ودعت الى استئناف الجهود للكشف عن مرتكبي التفجيرات التي استهدفت منازل قيادة حركة فتح في غزة وتقديمهم للعدالة، وإلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين فتح وحماس وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد الأجواء توتيرا ويعمق الانقسام بخطاب إعلامي وحدوي.
وطالبت بإفساح المجال أمام المبادرات الوطنية الهادفة إلى إسقاط الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
ودعت القوى الوطنية والاسلامية في بيانها حكومة التوافق الوطني لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة وإعادة استلام الإدارات، وإعادة تنظيم آليات المعابر بما فيها معبر رفح وحل قضايا الموظفين وإعادة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني.
ودعت إلى سحب المشروع الفلسطيني المقدم الى مجلس الأمن والخاص بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية من التداول وإعادته إلى اللجنة التنفيذية والهيئة القيادية العليا لإتباع إستراتيجية وطنية جديدة تبني على عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة من أجل اكتساب عضوية دولة فلسطين في المؤسسات الدولية والاتفاقيات الدولية وبخاصة محكمة الجنايات الدولية وبما يفتح الأفق لهجوم سياسي ودبلوماسي معززاً بنضال على الأرض، لتحقيق المزيد من خطوات نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان ويسرع في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
كما دعت الى وقف التنسيق الأمني ورسم واعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية جديدة تتجاوز قيود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعديل الموازنات والمشاريع الاقتصادية في خدمة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتوزيع أعباء الصمود بعدالة وإنصاف بين جميع فئات الشعب بما يعزز من قدراته على الصمود وخوض المعترك الوطني.
كما دعت للشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية متحدة بغرفة عمليات مشتركة ومرجعية سياسية موحدة بيدها قرار الحرب والسلم، قرار التهدئة والتصعيد، وبما يضمن صون المقاومة الفلسطينية وحماية دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته.