"بنك الاستثمار الأوروبى" يناقش خطة متكاملة لتمويل الاستثمار ودعم مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل

التقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، بفيليب دى فونتان فيف، النائب الأول لرئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وصرح بأنه تمت مناقشة آليات وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات فى مصر، متضمنة المشروعات الكبرى والمناطق التجارية واللوجيستية والصناعية والبورصات السلعية والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاون فى دعم المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
حضر اللقاء هشام زعزوع، وزير السياحة، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وجيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى، وإلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وطارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، ورانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية.
وأكد فونتان فيف أن "الاقتصاد المصرى واعد، وأن البنك سيقدم كل الدعم فى هذه المرحلة، وسيوظف جميع آلياته للمعاونة فى وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات لتعرض أثناء المؤتمر الاقتصادى".
وقال فيف إن "البنك مول مشاريع بدول جنوب البحر الأبيض الثماني تجاوزت 15.4 مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص".
وأضاف أنه "تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين ومليار يورو جديدة للتغير المناخى، إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة، كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعددا من المشاريع التى يشارك فى تمويلها بنك التعمير الألمانى وهيئة التنمية الفرنسية، ومنها مزرعة رياح جديدة فى مصر".
وأكد أن "مصر حصلت 5.3 مليار يورو وهو يشكل 34% من جملة التمويل للدول الثماني، وقد توقيع مشاريع جديدة لمصر هذا الشهر، منها 70 مليونا لمشروع الحد من التلوث فى الصناعة والخدمات، والذى تنفذه وزارة البيئة، و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الأهلى، وأن المشاريع التى تتجاوز 25 مليون يورو يمكن التقدم بها مباشرة إلى البنك".
وأكد السفير جيمس موران أن "الاتحاد الأوروبى يسعى جاهدا لدعم الاستثمار من خلال العديد من الآليات والبرامج الثنائية والإقليمية، وأن جزءا منها يقدم فى شكل منح لبنك الاستثمار الأوروبى ليتمكن من تقديم قروض ميسرة بفترات سماح وسداد مطولة وفائدة منخفضة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، وبعض تلك المشاريع تكون بالتعاون مع المعونة الفرنسية وبنك التعمير الألمانى أيضا لتعظيم الفائدة".
وصرح الدكتور علاء عز بأنه "تم الاتفاق على تكامل المعونة الفنية والتمويل الميسر المقدم من البنك مع مشاريع الاتحاد الأوروبى الإقليمية الجارى تنفيذها، والتى تقدر بأكثر من ربع مليار جنيه لتعظيم العائد على الاقتصاد المصرى، وأن تلك الحزم المتكاملة سيتم عرضها أثناء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لجذب المزيد من الاستثمارات".
وقال عز إن "تلك المنح تتضمن قطاعات التجارة والصناعة والنقل واللوجستيات والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير".
وصرح أحمد الوكيل بأنه تم الاتفاق على تدريب مجموعة من شباب الخريجين على آليات التقدم للهيئات التمويلية الدولية لمعاونة القطاع الخاص المصرى فى الحصول على التمويل الميسر المتاح لهم، كما تم الاتفاق على الترويج للاستثمار فى مصر أثناء جميع المؤتمرات الإقليمية والقطاعية التى ينظمها البنك، وكذا الاستعانة بالمعونة الفنية فى عمل دراسات للمشاريع التى يتبناها الاتحاد من مراكز لوجيستية وبورصات سلعية.