أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان "شفافية الموازنة" الضرورة الإقتصادية الغائبة عن الواقع المصرى" تتناول الأهمية القصوى للتطبيق الفوري للمعايير الدولية لشفافية الموازنة الخاصة بتوفير وإتاحة المعلومات عن الإنفاق العام والإيرادات العامة بشكل ميسر ومبسط لجميع المواطنين . وتركز الدراسة على اعتبار شفافية الموازنة ضرورة اقتصادية لا يمكن تجاهلها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية كإرتفاع عجز الموازنة والتزايد المطرد في الدَين العام وتأثر الكثير من القطاعات الخدمية الأكثر مساسًا بالفقراء بهذه الظروف وما تستتبعها من إجراءا، مشيرة الى أن شفافية الموازنة العامة أصبحت أكثر ضرورية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية إدارة الموارد في ظل الظروف الحالية وبخاصة مع مطالبة المواطن بتحمل إجراءات التقشف دون أن يدرك ما تم إنفاقه ولا كيف تم إنفاقه. وتستعرض الدراسة عددًا من دراسات الحالة التي تثبت أن شفافية الموازنة تؤدي إلى توفير الأموال واستخدامها بشكل أكثر كفاءة مما يجعلها أكثر تناسبًا مع أوقات الأزمات الاقتصادية مدللة على ذلك بما تتمتع به الكثير من الدول المشابهة لمصر في مستوى الدخل بل والأقل دخلًا بدرجات أعلى من شفافية الموازنة مثل أوغندا التي سجلت 65% في مؤشر الموازنة المفتوحة في تقييم عام2012 مقارنة بمصر التي سجلت 13% فقط بالرغم من أن متوسط دخل الفرد في أوغندا 571 دولارًا أي أقل من 50 دولارًا شهريًّا في حين يبلغ متوسط دخل الفرد في مصر حوالي 300 دولار شهريًّا. وتطالب الدراسة بتفعيل الرقابة المجتمعية والسياسية وليس فقط المحاسبية على العلاقات المالية غير الواضحة، مشيرة الى أن الشفافية ليست فقط سرد مجموعة من الأرقام والبيانات حول الإنفاق والإيرادات ولكنها تعنى توفير المعلومة التي يفهمها المواطن والتي تمس حياته وتعبر عن تقدير الدولة وتثمينها لوعيه ومشاركته في صنع القرار، كما تطالب بأن تتضمن شفافية الموازنة توضيح أجور كل درجة وظيفية ونصيب كل منها من هذا البند وأسباب إرتفاع أو إنخفاض أي منها وربط الإنفاق بأهداف واضحة يفهمها المواطن ويساءل الدولة عليها. وتنتهي الدراسة الى مجموعة من التوصيات تتضمن ضرورة إخضاع جميع أوجه الإنفاق العام للرقابة المحاسبية والبرلمانية والشعبية عن طريق التعامل الجدي مع ظاهرة تفشي ما يسمى بالصناديق والحسابات الخاصة، وإعادة هيكلة البنية التشريعية لتصبح ملزمة بشكل أكثر صراحة على توفير وإتاحة معلومات مفصلة ومبسطة للمواطنين عن مراحل إعداد وإقرار ومراجعة بنود الموازنة العامة المختلفة. كما تتضمن المطالبة بالابتعاد عن العمومية فيما يتعلق ببنود الإنفاق العام وتوفير وإتاحة معلومات عن الإنفاق على المستويات الإدارية الأدنى وبخاصة في قطاع تقديم الخدمات للجمهور لتحقيق مراقبة أكثر كفاءة وتطوير أدوات لمكافحة الفساد أكثر فاعلية وتفعيل الميكنة الكاملة لكافة المعاملات المالية الحكومية في إطار يجعلها أكثر شفافية ويجعل الرقابة عليها أكثر صرامة.
