انفراد.. الحبس عام للإساءة "قولا أو فعلا" لثورتي "يناير يونيو" .. و 5 سنوات في حالة العنف والتخريب

مجلس الوزراء يناقش مشروع القانون غدا:
- الحبس عام وغرامة 5 آلاف للإساءة "قولا أو فعلا" لثورتي "يناير ويوينو" أو شهداءئهم ومصابيهم
- الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف إذا ترتب على ذلك عنف أو تخريب للممتلكات
- مواجهة محاولات المساس ب "يناير ويوينو" حفاظا على نبذ الفرقة ووحدة أنباء الوطن الواحد
- الدستور اعتبر أن تكريم شهداء ومصابي الوطن أحد مقوماته الأساسية
- الإساءة للثورات الوطنية ينال من نظام الدولة ومن شهداء الواجب
يناقش مجلس الوزراء غدا الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مشروع قانون رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وحصل "صدى البلد" على العقوبات التي ستوقع على المسيئين لثورة "يناير ويونيو".
وقالت مصادر قضائية ل "صدى البلد" أنه من المقترح أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة، يكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين ، لكل من ارتكب بإحدى الطرق العلنية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية ، أو حرض على ذلك.
وأضاف المصدر القضائي أنه يعد من مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية في حكم هذه المادة احترام الثورات الشعبية المصرية وشهداء الوطن ومصابيه.
وأشار إلى أن العقوبة ستكون بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك أعمال عنف أو تخريب أو إتلاف للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع طرق أو تعطيل لوسائل المواصلات أو أية أعمال من شأنها ترويع المواطنين أو تكدير السلم العام.
وأكد المصادر أن الدستور المصري اعترف بالثورات الوطنية التي قامت من أجل حرية الشعب وكرامته ، واعتبر هذه الثورات حلقات متصلة متكاملة لمسيرة نضال وطني ممتد للشعب المصري عبر أجيال وحقب متعددة، وأفصح الدستور في ديباجته الآتي:
"ثورة 30 يناير وثورة 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية وبدور بارز للشباب المتطلع للمستقبل ، ويتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة ، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا".
وأضاف المصدر أن الدستور اعتبر أيضا أن تكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة، التزام دستوري وأحد المقومات الأساسية للمجتمع. وأشار إلى أن الإساءة للثورة المجيدة "يناير ويونيو " ، يشكل مساسا واضحا بأحد أهم مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية، وينال من نظام الدولة ومن شهداء الوطن ومصابيه من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا التضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن وحريته، وترسيخ دولة العدل والقانون.
وأشار إلى أنه انطلاقا من كل هذا كان يجب على الدولة ، وفقا للدستور، أن تواجه كل من يحاول المساس بالثورة المجيدة "يناير ويونيو" أو شهداء الوطن ومصابيه، حفاظا على الدستور وعلى الوطن ووحدة أبنائه ونبذ الفرقة التي يريد البعض من المخربين أن ينفذوها.