عقد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور على صالح العمير، وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بدولة الكويت. وتم استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين فى مجالات البترول والموقف الحالى للتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية فى مجال توريد الخام والمنتجات البترولية، حيث تقوم بتوريد 3 ملايين برميل خام شهريا، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن سولار سنويا و120 ألف طن من وقود الطائرات سنويا بتسهيلات فى السداد. كما بحث الوزيران مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة فى مجال البحث والاستكشاف من خلال تكثيف مشاركة الشركات الكويتية فى المزايدات العالمية التى تطرحها هيئة البترول وإيجاس وجنوب الوادى القابضة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، ودراسة تكوين شركة مشتركة للعمل فى مجالات البحث عن البترول والغاز وتنميتهما بالبلدين، كما تم بحث إمكانية استغلال الطاقة الفائضة والمتاحة بمعمل تكرير النصر للبترول بالسويس لتكرير الخام الكويتى. كما تضمنت مجالات التعاون المشتركة المساهمة فى مشروعات التكرير والتصنيع بهدف توفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية فى مصر من المنتجات البترولية، وتتمثل أهم هذه المشروعات فى مشروعات إنتاج البنزين ومجمع تكسير هيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومجمع زيوت التزييت ووحدة إنتاج الأسفلت ومجمع تفحيم جديد لإنتاج البوتاجاز والسولار بشركة السويس لتصنيع البترول. كما تم استعراض مشروعات خطوط الأنابيب الجديدة لنقل المنتجات البترولية، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات مازوت بالعين السخنة لزيادة السعة التخزينية. كما تم بحث مشروعات البتروكيماويات لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية وتوفير استيرادها وتصدير الفائض مثل مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته من البروبان بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الڤورمالدهيد ومشتقاته بكفر الشيخ ومشروعى إنتاج الإيثانول الحيوى من المولاس وقش الأرز بكفر الشيخ، هذا بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجالات تدريب الكوادر البشرية بمراكز التدريب المصرية ودعم مشاركة شركتى إنبى وبتروجت فى المشروعات التى يتم طرحها بقطاع البترول الكويتى. جاء ذلك خلال المباحثات التي تمت مع كل من الدكتور يوسف اليوسفى، وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، والدكتور على صالح العمير، وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بدولة الكويت، والتي تناولت مجالات التعاون المقترحة، بالإضافة إلى متابعة أوجه التعاون القائمة حاليا، لدعم التعاون العربي.