بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تعتزم تنظيم جولة للحوار الوطني الليبي

بعد جولة الحوار الأولى التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوم 25 سبتمبر الماضي بمدينة غدامس الليبية بين أعضاء من مجلس النواب المنتخب وبرلمانيين يمتنعون عن حضور جلسات البرلمان دعت خلالها إلى وقف القتال بين المتناحرين في ليبيا والذي لم يمتثل أي طرف له، أعلنت البعثة الأممية لدي ليبيا أمس الأول عزمها تنظيم جولة للحوار الوطني الليبي يوم 9 ديسمبر الجاري.
وذكرت البعثة - في بيان لها - أنها تواصلت مع العديد من الأطراف المعنية لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار.
وأضاف البيان أنه "من هذا المنطلق وبعد التشاور مع الأطراف الليبية، سوف تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جولة جديدة من الحوار السياسي يوم 9 ديسمبر الجاري، وسيصدر إعلان مفصل في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة".
وأكدت البعثة أن هناك إجماعا بين الأطراف الفاعلة المختلفة على أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو عبر حوار سياسي شامل يعالج الأزمة، بغية وقف الاقتتال وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها، والمحافظة على سيادة وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا مع وجود حكومتين برئاسة عبد الله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، الذي قرر في نهاية أغسطس الماضي استئناف نشاطه، رغم انتهاء ولايته وتكليف الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ.
ويتخذ مجلس النواب الليبي المعترف به من الأسرة الدولية هو والحكومة المنبثقة عنه من مدينتي طبرق والبيضاء شرق البلاد مقرا مؤقتا منذ أغسطس، بعد سيطرة قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس.
وقد قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا في الخامس من نوفمبر الماضي بحل مجلس النواب نتيجة تجاوزات في الإعلان الدستوري التي دعت لانتخابه، وهو ما رفضه المجلس واعتبره قرارا سياسيا اتخذ تحت تهديد السلاح.
من جانبه، رحب بيان مشترك وقعه وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وممثل المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية بعد اجتماع عقدوه في بروكسل ل"تقييم الوضع الحالي في ليبيا" ب"إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون عقد جولة جديدة من المحادثات (بين الأطراف الليبية) في 9 ديسمبر ".
وحث الموقعون على البيان "الأطراف الليبية على المشاركة بطريقة بناءة وبدون أي شروط في العملية السياسي التي تمثل الطريق الأنجح لليبيا".
وتابع البيان "نؤيد بقوة جهود الأمم المتحدة للعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لبناء حكومة وحدة وطنية في ليبيا".
وبدوره، دعا المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته" بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتشاور معه بشأن عقد اجتماع تحضيري تحدد فيه أطراف وأسس وأنماط الحوار الوطني.
وأعلن المؤتمر - في بيان له تلاه الناطق باسمه عمر حميدان - استعداده لدعم ورعاية الحوار الوطني الليبي-الليبي بدعم من منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات المحلية والإقليمية ذات العلاقة.
وأهاب المؤتمر الوطني العام بكافة الأطراف ضرورة احترام الإعلان الدستوري والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة التراب الليبي.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا من أجل تجاوز الأزمة الحالية.
وجاءت تصريحات جينتيلوني، في أعقاب دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جولة جديدة من الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في 9 ديسمبر الجاري.
وأضاف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف ناتو في بروكسل أنه "لا بد في المرحلة الراهنة من ممارسة ضغط قوي جدا من جانب المجتمع الدولي على من يريد مقاطعة المفاوضات حول مستقبل ليبيا أو التهرب منها".
وأعرب الوزير عن الارتياح للمسئولية المشتركة حول الوضع في ليبيا من جانب كل وزراء الخارجية المشاركين والمسئولين الأوروبيين أيضا.
وأكد أن "البيان المشترك الذي صدر في نهاية الاجتماع، هو أيضا بمثابة تحذير من أن الذين سيقاطعون عملية الحوار والذي دعت إليه الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر الجاري سيواجهون رد فعل قويا جدا من جانب بلداننا"، على حد تعبيره.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفادت بأن هناك اتفاقا بين الأطراف الفاعلة الليبية المختلفة على أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو عبر حوار سياسي شامل ومن هذا المنطلق وبعد التشاور مع الأطراف الليبية، سوف تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جولة جديدة من الحوار السياسي في 9 ديسمبر 2014.