تباطأ التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في اليابان للشهر الثالث على التوالي في اكتوبر تشرين الاول بسبب هبوط اسعار النفط بينما ارتفع انتاج المصانع مما يشير الي ان الشركات خفضت المخزونات من السلع غير المباعة التي تراكمت بعد ان اثارت زيادة في ضريبة المبيعات ركودا. وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة ان المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين -الذي يستثني المنتجات النفطية لكنه يشمل اسعار المنتجات الغذائية الطازجة- ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة على اساس سنوي الشهر الماضي مجاريا توقعات خبراء اقتصاديين لكنه أبطأ من الزيادة السنوية المسجلة في الشهر السابق والبالغة 3.0 بالمئة. ومع استبعاد اثار الزيادة في ضريبة المبيعات التي بدأ سريانها في ابريل نيسان فان التضخم بلغ 0.9 بالمئة او اقل من نصف المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان المركزي وهو 2 بالمئة والذي يعتقد مستثمرون انه يتعذر الوصول اليه العام القادم. ويبقى محللون متشككين بشان رأي البنك المركزي بأن التضخم سيتسارع الي 2 بالمئة في السنة المالية التي ستبدأ في ابريل نيسان 2015 بدعم من قوة سوق الوظائف وتحرك الاقتصاد نحو الانتاج بطاقة الكامنة. ويقول محللون ان ضعف الين الذي اثاره قرار بنك اليابان المفاجيء في 31 اكتوبر تشرين الاول توسيع برنامجه للتيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد سيرفع الاسعار لكن ذلك سيتأخر بضعة اشهر. ومن ناحية اخرى اظهرت بيانات من وزارة التجارة ان الانتاج الصناعي في ثالث اكبر اقتصاد في العالم زاد بنسبة 0.2 بالمئة على اساس شهري في اكتوبر تشرين الاول. وتوقع المصنعون الذي شملهم مسح للوزارة ان يزيد الانتاج 2.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني و0.4 بالمئة في ديسمبر كانون الاول. واظهرت بيانات منفصلة ان مبيعات التجزئة نمت بنسبة 1.4 بالمئة على مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية اكتوبر تشرين الاول متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين التي اشارت الي زيادة قدرها 1.2 بالمئة.
