الأطباء: قانون الحوافز به العديد من المشاكل والأخطاء

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن القانون الأساسي الخاص بحوافز الأطباء الصادر في شهر فبراير 2014، به العديد من المشاكل والأخطاء، حيث إنه كان من المفترض أن يحسن الأوضاع المادية للفريق الطبي بعض الشيء، ولكن ما حدث بعد تطبيق القانون أن بعض الفئات انخفضت مستحقاتها.
وأضاف الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن النقابة أرسلت 11 تعديلا إلى رئاسة الوزراء على القانون، ووافق مجلس الوزراء على 3 تعديلات، وهو ما اعتبره الأطباء حينها بادرة طيبة وحسن نية لإعادة ترتيب وضع الأطباء، وبناء عليه توقف إضراب الأطباء.
وأشار الدكتور إيهاب الطاهر إلى أنه بناء على إقرار رئيس الجمهورية للتعديلات الثلاثة سالفة الذكر أصبح بدل المهن الطبية للأطباء البشريين 300 جنيه فقط، على أن يضاف إليه 250 جنيها في شهر يوليو القادم، وليس كما أشاعت بعض وسائل الاعلام أنه يقدر بآلاف الجنيهات.
ونوه الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة إلى أن المادة 7 الخاصة بقانون 14 لسنة 2014، والخاصة بتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل تكاليف الدراسات العليا، بها العديد من المشاكل منها أنه من الممكن أن ترفض وزارة الصحة تحمل هذه التكاليف بحجة أن ميزانيتها لا تكفي لهذا الغرض، كما أن بها تضارب بين جهة العمل ووزارة الصحة من الممكن أن يستغل ضد الطبيب.
وفيما يخص المادة 11 لنفس القانون الخاصة بأطباء الطوارئ، أشار الدكتور إيهاب إلى أنهم يحصلون على 400 % حوافز أضافية، بما يعادل 1000 جنيه مصري، كحافز للطبيب حديث التخرج لتشجيعه على العمل بتخصص الطواريء، وطبقا للقانون فقد أصبحت نفس النسبة لصالح للاستشاريين والاخصائيين، بينما 15% فقط من الأطباء الشباب يحصلون على نفس النسبة وتم استبعاد 85% منهم.
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر بتشكيل لجنة مشتركة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون 14 لسنة 2014، تتكون من ممثلين لوزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب أخر يؤدي إلى تعطيل القانون، وفيما يخص المشاكل الأخيرة لتعديلات القانون أقترح د. الطاهر تعديلها عن طريق صدور قرار جمهوري، أو صدور اللائحة التنفيذية بتعديلات تعالج المواد التي بها مشاكل، أو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإضافة حافز إضافي لأطباء الطوارئ الشباب بالفارق المالي.