الأمن الإسرائيلي يصادق على منح تسهيلات لتسليح المستوطنين بالقدس

قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحاق أهارونوفيتش اليوم الخميس فرض تسهيلات لتسليح الجمهورالاسرائيلي لمواجهة ما وصفه بالتدهور الأمني في مدينة القدس.
وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الوزير صادق رسميا على مجموعة من التسهيلات لحمل السلاح في اسرائيل بعد استشارة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية،وأن هذه التسهيلات سوف تسمح لغالبية الجمهور الاسرائيلي بأن يحمل السلاح، خاصة بعد تشكيل جسم جديد في مدينة القدس تحت مسمى "الحرس المدني" لمساعدة الشرطة.
وأشارت إلى أن التسهيلات التي تقرر منحها لفترة ثلاثة أشهر بشكل مبدئي ستتضمن رفع بعض القيود عن عملية استصدار رخص لحمل المستوطنين للأسلحة والسماح لعاملي الحراسة باصطحاب أسلحتهم وإبقائها معهم، وتوسيع قائمة البلدات اليهودية والمستوطنات التي يسمح لسكانها اليهود بحمل السلاح، ومنح رخص لحمل السلاح لجنود وضباط إسرائيليين متقاعدين أو من أنهوا خدمتهم العسكرية.
وتطوع خلال يومين 300 اسرائيلي لما يسمى "الحرس المدني" في مدينة القدس لتقديم المساعدة لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي في أحياء مدينة القدس، وكافة المتطوعين لديهم القدرة على حمل السلاح واستخدامه، وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الخميس.
وجاء الاعلان عن تشكيل "الحرس المدني" في اجتماع بين رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات وقائد الشرطة العام يوحنان دانينو أول أمس في اعقاب عملية الكنيس اليهودي، بهدف زيادة الحراسة في المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة في مدينة القدس.
في سياق متصل،حذر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" يورام كوهين، من احتمال إقدام مستوطنين يهود متطرفين على شن هجمات عدائية ضد مواطنين فلسطينيين.
ونقلت مصادر إعلامية عبرية عن مصدر في "الشاباك"، قوله "إن هناك إمكانية لشن هجمات من قبل جهات يمينية إسرائيلية على فلسطينيين بعد تنفيذ عملية القدس في الكنيس اليهودي".
وكان شابان فلسطينيان ينتميان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقتحما صباح أمس الاول الثلاثاء معهدا دينيا يهوديا في منطقة دير ياسين بالقدس الغربية، مما أسفر عن مقتل 5 اسرائيليين بينهم رجل امن واصابة ثمانية آخرين وصفت جراح اربعة منهم بالخطيرة.