المديرة العامة لليونسكو تدعو جميع الأطراف لحماية التراث الثقافي الفريد من نوعه في ليبيا

دعت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، جميع الأطراف الليبية لحماية التراث الثقافي الفريد من نوعه في ليبيا، و ذلك في ضوء التقارير المثيرة للقلق بشأن تزايد أعمال التخريب والاتجار غير المشروع والاعتداءات التي يتعرض لها التراث الثقافي الليبي.
و ذكرت اليونسكو- في بيان لها- ان هذه الدعوة جاءت في سياق تدهور الظروف الأمنية في ليبيا، ودعماً للجهود الرامية إلى إجراء حوار سياسي شامل لوضع حد للأوضاع الراهنة.
وقالت المديرة العامة: "إن التراث الثقافي الليبي إنما هو تعبير عن ذاكرة مشتركة للبلاد؛ كما أن احترام هذا التراث يمثل حجر الزاوية لمصالحة وطنية طويلة الأمد. ومن ثم فإني أحث جميع الأطراف المعنية، وكذلك الشعب الليبي، على الالتزام بقيم هذا التراث والعمل على صونه. وإن على كافة الأطراف الامتناع عن استخدام الممتلكات الثقافية وما يحيط بها مباشرة لأغراض عسكرية، مما يعرضها للتدمير وللأضرار؛ كما يجب على هذه الأطراف عدم القيام بأية ممارسات عدائية تنال من هذه الممتلكات".
وأضافت المديرة العامة قائلة "إن اليونسكو تعمل مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة العالمية للجمارك، فضلاً عن أجهزة الشرطة الوطنية المتخصصة مثل قوات الدرك الوطني (إيطاليا)، وذلك لتوخي المزيد من اليقظة إزاء محاولات استيراد ونقل وبيع الممتلكات الثقافية الليبية.
و تابعت: "كما أنني حذرت البلدان المجاورة لليبيا بشأن احتمالات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الليبية، و أن اليونسكو اشتركت مع العاملين في المجال الثقافي في ليبيا ومع منظمات غير حكومية، لتعزيز التدابير الطارئة لحماية التراث الثقافي، ولإتاحة القيام بعمليات عاجلة فيما يخص تقييم وتوثيق ورصد التراث الثقافي في هذا البلد.. ولن ندخر وسعاً في دعم الليبيين في ما يتعلق بحماية تراثهم الثقافي الثري".
وأخيراً، دعت المديرة العامة الأطراف لتنفيذ أحكام اتفاقية عام 1954 وبروتوكولها الثاني، ولاسيما المادة 19 في هذه الاتفاقية والمواد 6و7و8 و22في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1999)، وذلك لضمان اتخاذ كافة التدابير في العمليات العسكرية لتأمين جميع المباني التاريخية والمواقع الثقافية المعينة بشكل مناسب، فضلاً عن التعاون مع السلطات المحلية المسؤولة عن حمايتها.