"الإصلاح التشريعي" تحسم الخلاف حول تعريف الإعلاميين

قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الإجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة على مشروعات قوانين لنقابات المرشدين السياحيين التطبيقيين حول تعزيز مواردهما ، وكذلك نقابة التجاريين ، ومشروع قانون تنظيم عمل الإدارات القانونية في المؤسسات والمنشأت الحكومية والهيئات العامة.
وأضاف عاشور في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة مشروع قانون إنشاء نقابة "الإعلاميين للإذاعة والتليفزيون"، ومشروع قانوني الشباب والرياضة تمهيدا لرفعهما للجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال أسبوع ، لافتا الى أن مشروع قانون نقابة المهن التعليمية في مرحلة التنقيح ومشروع قانون المحاماة لم يتم مناقشته بعد.
وأوضح عاشور أن اللجنة ستعد قائمة بما أنجزته خلال الفترة الماضية لعرضه على اللجنة العليا في اجتماعها المقبل.
وحول مشروع قانون نقابة الإعلاميين أشار عاشور إلى أن المشروع الأساسي هو المحول من الحكومة الممتمثلة في وزارة الثقافة، واللجنة استمعت لعدة أطراف من بينها وكيل المؤسسين حمدي الكنيسي ومقترحات مقدمة من الإعلامي توفيق عكاشة وكلها تدور حول نفس المعنى وهي الوظيفة الإعلامية.
وأوضح أن اللجنة حسمت تعريف" الإعلامي" في مشروع القانون بعد مراجعة عدة جهات بحيث يقتصر على العاملين في المجال الإعلامي المرئي والمسموع.
وحول بند ال 8 سنوات في مشروع قانون الرياضة قال عاشور إن القانون يضع القاعدة القانونية متفقة مع المعاهدات الدولية وما أقرته اللجنة الأوليمبية ولذلك فالجنة تتجه لمنح كل جمعية عمومية مختصة صلاحية تناول هذه المدة وفي كل الأحوال لم يتم حسم هذه المادة في مشروع القانون من عدمه حتى الآن.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التنظيمات العمالية قال رئيس لجنة التشريعات الإجتماعية سامح عاشور إن اللجنة سترسل نسخة من المشروع إلى اتحاد العمال بناء على طلبهم لإجراء حوار مجتمعي بشأنه.
ومن بين مشروعات التي تلقتها اللجنة مؤخراً مشروع قانون عن تنظيم الثروة السمكية.