تقرير يرصد واقع غزة خلال إغلاق إسرائيل لمعبري كرم أبو سالم و أيريز

أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضى الفلسطينية المحتلة /أوتشا/ إن السلطات الإسرائيلية أغلقت المعبرين الوحيدين، بين قطاع غزة وإسرائيل في أول نوفمبر حتى إشعار أخر، وذلك ردا على إطلاق صاروخ، باتجاه جنوب إسرائيل، حيث انحصر العبور من خلال معبر "ايريز" على الحالات الإنسانية المصرح بها والرعايا الأجانب.
وأضاف التقرير - عن الفترة من 28 أكتوبر الماضي حتى 3 نوفمبر الجاري- أن معبر كرم أبو سالم أغلق بشكل تام أمام حركة البضائع باستثناء كميات محدودة من الوقود، فيما ذكرت السلطات الإسرائيلية أن المعبر سيكون مفتوحا خلال هذه الفترة للبضائع والأمور الطارئة.
وأوضح التقرير أن محطة توليد كهرباء غزة أغلقت كليا، في 28 أكتوبر في أعقاب عملها بشكل جزئي لمدة يومين بعد 7 أيام من التوقف عن العمل بسبب نقص الوقود، لافتا إلى أن المحطة استأنفت العمل بين 26 و28 أكتوبر، بعد 7 أسابيع متواصلة منذ إصلاحها بعد حصولها على ما يقرب من 350 ألف لتر من الديزل من السلطة الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن المحطة عملت لمدة يومين بنصف قدرتها التشغيلية، حيث تحتاج إلى 270 ألف لتر من الوقود يوميا، ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي سلبا على توفير الخدمات الأساسية في غزة بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
ولفت التقرير إلى أنه مازال نحو 70 ألف شخص تضررت منازلهم، أودمرت خلال الأعمال العدائية في يوليو وأغسطس الماضي مهجرين داخليا، ومازال 18 مدرسة تابعة لوكالة الاونروا بالإضافة إلى مدرسة حكومية تدعمها الاونروا تستخدم للشهر الثاني على التوالي كمركز جماعي للإيواء، فيها ما يقرب من 400ر32 ألف شخص مهجرا داخليا.
وتابع أن وزارة الشئون الاجتماعية الفلسطينية في غزة أفادت بأنه ما بين 40 إلى 50 ألف مهجرا داخليا يعيشون لدى عائلات مستضيفة، أو مساكن مؤقتة، وتقدر مجموعة المأوي أن ما يقرب من 100 ألف منزل، لحقت به أضرار جسمية خلال النزاع الأخير ما أدى إلى تضرر أكثر من 600 ألف شخص، ولم تتمكن العائلات من إعادة بناء أو إصلاح منازلها بسبب القيود المفروضة منذ وقت طويل على استيراد مواد البناء والوضع الاقتصادي السيء.
وقال التقرير إنه مع قرب حلول فصل الشتاء مازال الكثير من المهجرين داخليا بحاجة إلى مساعدات إنسانية إضافية ومن بينها الملابس وبطانيات الشتاء والمدافئ.
وعن الضفة والقدس، أوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال الفترة التي شملها التقرير، 33 منزلا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، مما أوصل عدد المباني المهدمة منذ مطلع العام إلى 522 بالمقارنة ب 549 في الفترة المماثلة من عام 2013، هو الأمر الذي أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 47 شخصا من بينهم 14 طفلا، وتضرر ما يقرب من 60 شخصا آخرين.
وتابع أنه من ضمن المباني المهدمة 17 مبنى في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 16 فلسطينيا من بينهم 9 أطفال وتضرر 44 آخرين، وبالتالي تصل عدد المباني التي هدمت في القدس الشرقية منذ بداية العام إلى 72.
وتفيد مصادر إعلامية أن رئيس بلدية القدس أصدر أمرا يهدف إلى تعزيز فرض الإجراءات ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية ومن بينها هدم المباني المبنية بدون ترخيص بهدف الضغط على السكان الفلسطينيين كي يواجهوا الشبان المتظاهرين.
وذكر التقرير أن ثلث المنازل في القدس الشرقية لم تحصل على تراخيص للبناء التي يستحيل الحصول عليها تقريبا مما يعرض ما يزيد عن 900 ألف شخص من السكان لخطر الهدم والتهجير المزمن ولم تعد السلطات الإسرائيلية سوى 13 في المائة من اراضي القدس الشرقية معظمها مقام عليه البناء أصلا وتمت مصادرة 35 في المائة من الأراضي لاستخدمها في بناء المستوطنات الإسرائيلية.