قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم عرض المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات على عدد من المستثمرين أعضاء شعبة الاستثمار العقاري، وذلك لتحقيق قدر من التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الاستثمار العقاري بالسوق المصرية. وأضاف الوزير، أنه من المتوقع إنهاء مراجعة هذه اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام، وذلك بمجرد إنتهاء المستثمرين من إبداء رأيهم فيها من الناحية الاستثمارية، مشيرا إلى أن التعديلات القديمة التي تمت على اللائحة لم تحقق التوازن المطلوب لذا تم العمل عليها أكثر من مرة لنصل لأفضل صيغة ممكنة. وأكد مدبولى أن الوزارة تسعى لتحسين سمة الاستثمار بالسوق المصرية وذلك عبر القيام بعدة آليات من ضمنها خلق مناخ جيد للاستثمار ووجود قوانين تشجع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة دون الإنتقاص من حقوق الدولة.