وزيرالرى: نسعى لحل مشاكل المستثمرين داخل منطقة حظر الشواطئ.. ومحافظ البحرالأحمر: نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية

-وزير الري:
نسعى لحل مشاكل المستثمرين داخل منطقة حظر الشواطئ
إنشاء لجنه مصغرة لحل مشاكل المستثمرين
-محافظ البحرالأحمر:
نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية
255 منشآة سياحية بالمحافظة تستقبل أكثر من 6 ملايين سائح
اجتمع صباح اليوم الخميس كلا من الدكتور حسام مغازى وزير الري والموارد المائية والدكتور خالد فهمى وزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر بقمر وزارة الرى على كورنيش الوراق وذلك بشأن الإسراع فى إجراءات المشروعات السياحية بالمحافظات الساحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
قال الدكتور حسام مغازى، وزير الري والموارد المائية، إنه "تم الخروج بعدة توصيات من الاجتماع مع الدكتور خالد حنفى وزير البيئة وأحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر".
وأوضح "مغازى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر وزارة الري، أن "أهم التوصيات هى السعى لحل مشاكل المستثمرين داخل منطقة الحظر ومساحتها 200 متر عن الشاطىء".
وأكد مغازى أن "الاجتماع اسفر عن استعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين من خلال الهيئة القومية للشواطىء، وتم التوصل الى عمل دليل ارشادى يوضح المناطق الشاطئية وتقسيمها".
وتابع مغازى قائلا : أن الاجتماع مع الدكتور خالد حنفى وزير البيئة وأحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أسفر عن إنشاء لجنة فرعية مصغرة لاستقبال الطلبات من المستثمرين لحل مشاكلهم واستيفاء الشروط اللازمة، موضحا أنها ستجتمع اسبوعيا وترفع الطلبات للجنة العليا للبت فى قرارها.
وأوضح مغازى أنه سيتم تطبيق نظام اللامركزية من خلال تلك اللجنة ويصدر القرار خلال 30 يوما.
وأكد مغازى أن رفع كفاءة اللجنة المصغرة الفرعية من خلال دورات تدريبية باستمرار للوصول لدقة اكبر فى فحص طلبات المستثمرين وسيتم تعميم تلك اللامركزية فى كل المحافظات السياحية .
وتابع مغازى :"سيتم اللجوء لمجلس الوزراء لاستخراج تشريع فيما يخص المشاريع القائمة المخالفة لأنها أصبحت أمرا واقعا ونبحث كيفية تعويض الدولة عن ذلك".
وقال أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن الدولة حاليًا تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك للنهوض بالمشاريع العملاقة مؤكدًا أن الدولة تحارب الوقت لتسهيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف المحافظ خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بمقر وزارة الرى والمورارد المائية أنه يوجد بالمحافظة أكثر من 255 منشآة سياحية تستقبل أكثر من 6 ملايين سائح، موضحًا أنه سيتم تطبيق اللامركزية فى فحص طلبات المستثمرين وكيفية تذليل العقبات أمامهم.
وأضح أنه سيتم التعامل مع المستثمرين المخالفين بأنهم أمر واقع ولن يتم التساهل فى حق الدولة وسنبحث الطرق المناسبة للتعامل معهم.