اليوم.. رئيسا الوزراء الجزائري والمصري يرأسان اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

يرأس عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائرى و نظيره المصرى المهندس ابراهيم محلب وفدى بلديهما فى اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التى تبدأ مساء اليوم.
ومن بين الوزراء المرافقين لسلال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفى ووزير التجارة عمار بن يونس ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وغيرهم .
كما سيعقد رئيس الوزراء الجزائرى خلال الزيارة التى تبدأ مساء اليوم سلسة محادثات مع عدد من المسؤولين المصرين ترتكز على سبل تدعيم التعاون الثنائى فضلا عن تناول الوضع فى المنطقة وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا وسوريا و العراق و العراق.
وسيناقش سلال ايضا سبل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا التى تهم القارة الافريقية فضلا عن ملف إصلاح منظومة جامعة الدول العربية وكل ما يتعلق بتطوير ادائها من خلال ارساء إصلاح عميق وشامل يؤهلها لأن تكون في مستوى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات.
وكان وفد من كبار المسؤولين الجزائريين يضم نحو 30 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية برئاسة عبد الحميد شبشوب مدير ادارة البلدان العربية قد وصل يوم الاحد الماضى حيث بدأت فى اليوم التالى من وصوله اجتماعات مجموعة العمل الجزائرية المصرية على مستوى كبار المسؤولين فى اطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة .
وضمت الاجتماعات من الجانب المصرى مسئولين من وزارتى الخارجية والتعاون الدولى وذلك بهدف تقييم علاقات التعاون الثنائى وحصر المسائل العالقة واقتراح الحلول الملائمة والعمل المستقبلى وكذا حصر مشاريع الوثائق الجاهزة للتوقيع وتلك التى لاتزال فى طور الدراسة وذلك لرفع تقرير متكامل الى اجتماع لجنة المتابعة .
يأتى اجتماع مجموعة العمل المشتركة استكمالا للاجتماع الذى عقدته المجموعة بالقاهرة يومى 21 و22 سبتمبر الماضى فى اطار التحضير للجنة العليا المشتركة حيث تضمن محضر اجتماعها توصيات من اجل اعطاء دفع للتعاون والعمل المستقبلى بين البلدين في كافة المجالات.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المتابعة اجتماعا بعد عصر اليوم الاربعاء برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية سامح شكرى ووزيرة التعاون الدولى نجلاء الاهوانى لوضع اللمسات الاخيرة على الملفات التى سترفع لاجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين.
ومن بينها مشاريع الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع وعددها نحو 12 اتفاقية تتعلق بما يلى: مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تنمية الصادرات ، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الخدمات البيطرية ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الشباب ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الرياضة ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى ، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال بناء وصيانة البنية الاساسية للمطارات.
كما تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية المستهلك ، مشروع اتفاق التعاون الاعلامى فى مجال الاذاعة والتلفزيون ، مشروع البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى ، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية واخيرا مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال انشاء وتنمية المناطق الصناعية.