تزايد المطالبات باستقالة جان كلود يونكر من رئاسة المفوضية الأوروبية

تزايدت النداءات المطالبة بتقديم جان كلود يونكر استقالته من رئاسة المفوضية الأوروبية وسط مزاعم بأنه ترأس إعفاءات ضريبية غير قانونية محتملة للشركات متعددة الجنسيات العاملة في لوكسمبورج.
وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن وكالة بلومبرج الشهيرة خصصت افتتاحيتها لدعوة يونكر بتقديم استقالته بعد الكشف عن مزاعم عن السماح لشركات متعددة الجنسيات بإقامة هياكل "معقدة" لتجنب دفع مليارات الجنيهات من الضرائب عندما كان رئيسا لوزراء لوكسمبورج.
ويتزامن ذلك مع تزايد الغضب من جانب حزب المحافظين تجاع رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة، الذي يرون فيه "فيدراليا" يؤمن بتقارب واتحاد الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي يطالب بقوانين تسمح لبروكسل بصياغة القوانين الداخلية للدول الأعضاء، الامر الذي سيزيد من صعوبة مهمة ديفيد كاميرون لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع بروكسل قبل عقد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد في عام 2017 اذا فاز كاميرون بالانتخابات القادمة.
ووصفت افتتاحية بعنوان "يجب أن يرحل جان كلود يونكر"، يونكر بأنه "اختيار سيء لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية" وتسلل الى منصبه من قبل البرلمان الأوروبي الحريص على توسيع صلاحياته.
يذكر ديفيد كاميرون قد عارض تعيين الفيدرالي يونكر من أن يصبح رئيسا للمفوضية الأوروبية، إلا أنه مني بهزيمة خلال قمة يوليو الماضي عندما تولى رئيس وزراء لوكسمبورج السابق منصبه الجديد على رأس المفوضية الاسبوع الماضي.
وقالت مارجريت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة، يجب أن يشرح يونكر ما يعرفه عن الترتيبات الضريبية في لوكسمبورج.
وأضافت "أعتقد أنه يجب أن يتحدث عن ذلك الأمر ويحاول أن يشرح موقفه".