حرص الاتحاد الأفريقي على المحافظة على مهلة الأسبوعين التي منحها الاثنين الماضي للجيش البوركيني، لتسليم السلطة إلى طرف مدني، والعودة إلى النظام الدستوري ؛ بحسب وكالة الانباء الفرنسية . وأوضحت المصادر أن "إيراستوس موينتشا" نائب رئيس الاتحاد الأفريقي قال إنه "سيتم فرض عقوبات على بوركينا فاسو اذا لم يحترم الجيش الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي". وردا على قرار المنظمة الافريقية إمهال الجيش 15 يوما لتسليم السلطة إلى أطراف مدنية، استنكر الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو "ياكوبا إيساك زيدا" هذا الموقف، وأن الاتحاد الافريقي كان غائبا عندما كانت البلاد فى اشد الحاجة إليه". وأكّد "زيدا" أنه ينبغي "التوصل إلى توافق بغض النظر عن الحيز الزمني بهدف إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول نوفمبر 2015". وأشار إلى أن التوافق لن يتحقق بدون "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم"، حزب الرئيس البوركيني المستقيل "بليز كمباوري"، في وقت استنكر فيه جزء كبير من المعارضة في البلاد مشاركة هذا الحزب في المفاوضات الجارية بخصوص تعيين قيادة مؤقتة للمرحلة القادمة، تحظى بإجماع مختلف الأطراف.