دعوى قضائية تهبط بأسهم ام.تي.ان الجنوب إفريقية

هبطت أسهم مجموعة ام.تي.ان الجنوب افريقية لخدمات الهاتف المحمول اليوم الجمعة بعد أن رفعت تركسل دعوى قضائية ضدها، للمطالبة بتعويض قدره 4.2 مليار دولار، متهمة إياها بتقديم رشى لمسؤولين والضغط على حكومة جنوب افريقيا لدعم البرنامج النووي الايراني من أجل الحصول على رخصة في ايران.
وخسرت تركسل في المنافسة على الرخصة عام 2004.
ورفعت الشركة التركية دعواها على ام.تي.ان أمام محكمة اتحادية في واشنطن متهمة الشركة الجنوب افريقية باستخدام نفوذها لدى بريتوريا لتقديم دعم للجيش الايراني.
وتهدد قضية تركسل بتلطيخ سمعة كل من ام.تي.ان -التي يقودها السود وتعتبر قصة نجاح بعد حقبة الفصل العنصري- وحكومة جنوب افريقيا بما في ذلك الرئيس السابق ثابو مبيكي.
وتأتي القضية في وقت تتعرض فيه دول في أنحاء العالم من بينها جنوب افريقيا لضغوط غربية قوية لوقف استيراد النفط من ايران وقطع التعاملات التجارية الاخرى.
وقالت ام.تي.ان أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في افريقيا ان هذه الادعاءات ليس لها أساس قانوني واتهمت تركسل بمحاولة ابتزاز أموال منها وهو اتهام ترفضه الشركة التركية.
وقدمت تركسل مع الدعوى مجموعة من الوثائق زعمت أنها وثائق داخلية لمجموعة ام.تي.ان تتضمن رسائل الكترونية وفواتير ومذكرات.
وتزعم تركسل أكبر مشغل للهاتف المحمول في تركيا أن ام.تي.ان استخدمت أساليب فاسدة في اطار خطة استراتيجية أطلقت عليها "مشروع سنوكر" للحصول على الرخصة التي جرى ارساؤها في البداية على تركسل.
وتمتلك ام.تي.ان 49 بالمئة من الوحدة الايرانية ايرانسل التي تسهم بنحو عشرة بالمئة في ايراداتها السنوية.
وقالت الدعوى التي رفعتها تركسل "غضبت ام.تي.ان لخسارتها في المنافسة المفتوحة فسعت للحصول بطريقة غير مشروعة على ما لم تستطع كسبه بالمنافسة الشريفة."
وذكرت الدعوى أن ايران أعلنت في البداية فوز تركسل برخصة ايرانسل في فبراير شباط 2004 بعد منافسة شاركت فيها عدة شركات.
وقالت الدعوى "استخدمت ام.تي.ان نفوذها السياسي عالي المستوى داخل حكومة جنوب افريقيا لتزويد ايران بأهم عنصرين لا تستطيع الحصول عليهما بنفسها.. دعم الانتاج الايراني للاسلحة النووية وشراء معدات دفاعية عالية التقنية."
ونفت بريتوريا هذه الادعاءات قائلة ان سياستها الخارجية مستقلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كليسون مونيلا "لن ندخل في (نقاش بشأن) قضية ليست الحكومة طرفا فيها."
وعلاقات ام.تي.ان القوية بالحكومة موثقة توثيقا جيدا فقد أنشئت الشركة بمساعدة حكومية عام 1994 كأول شركة مملوكة للسود بعد نهاية حقبة الفصل العنصري.
ورئيس مجلس ادارة الشركة سيريل رامافوزا الذي ورد اسمه في الدعوى هو عضو قيادي في حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم.
وهبطت أسهم ام.تي.ان ثلاثة بالمئة الى 133.12 راند بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش.
وقالت تركسل انها رفعت الدعوى أمام محكمة في الولايات المتحدة لانها تعتقد أن ام.تي.ان انتهكت القانون الدولي.
وتقول الدعوى ان ام.تي.ان وعدت ايران بأنها قد تضمن لها تصويت جنوب افريقيا لصالحها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووعدتها بمعدات دفاعية تحظرها عليها القوانين الدولية. وتتهم الدعوى ام.تي.ان أيضا بتقديم رشى لمسؤولين حكوميين في ايران وجنوب افريقيا.
وتزعم تركسل أن ام.تي.ان ضمنت امتناع جنوب افريقيا عن التصويت على قرار حاسم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن احالة ايران الى مجلس الامن الدولي.
وتقول الدعوى ان ام.تي.ان رتبت اجتماعا خاصا بين رئيس جنوب افريقيا انذاك ثابو مبيكي وحسن روحاني مستشار الامن القومي الايراني وكبير المفاوضين النوويين الايرانيين.