7 منظمات حقوقية: نعمل فى مناخ معاد.. ولم نجد من الحكومة إلا "التعسف"

قررت 7 منظمات حقوقية عدم المشاركة ببعثات او اي فعاليات على هامش الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف تحسبا لاي اجراءات انتقامية او ملاحقات نتيجة تلك المشاركة.
كما قام عدد من تلك المنظمات بالغاء المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض خصوصا في ضوء المناخ المعادي لعمل منظمات حقوق الانسان المستقلة-بحسب بيان مشترك-.
وتأتي الجلسة قبل 5 أيام من انتهاء "التحذير" الذي اعطته الحكومة المصرية لما سمته "المنظمات غير المسجلة" بان تسجل نفسها وفقا للقانون 84 لسنة 2002 وذلك قبل 10 نوفمبر.
واكدت المنظمات، في بيان مشترك، انها سعت الى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من اجل مناقشة سحب هذا الانذار وتاجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية ويمكن للمنظمات ان تسجل وفقا له او السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقا للاشكال القانونية القائمة المسجلة في اطارها الا ان كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة وقامت الحكومة بنشر اعلان اخر بجريدة الاهرام 26 أكتوبر.
واضاف البيان: لذا قررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض وتأسف لعدم مشاركتها في فعاليات جلسة الاستعراض والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الامم المتحدة من اجل تحسين حالة حقوق الانسان في مصر ومساعدتها في بناء استراتيجية للأربع سنوات القادمة للنهوض باوضاع حقوق الانسان وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية.
المنظمات الموقعة: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مؤسسة حرية الفكر والتعبير. مؤسسة قضايا المرأة المصرية. نظرة للدراسات النسوية.