قروض لإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء

وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء اليوم على ثلاث اتفاقيات لإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء.
الاتفاق الأول بين مصر وبنك الإستثمار الأوروبى لإنشاء مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة (المرحلة الثانية) والتي تعمل بالغاز الطبيعى ويقوم البنك بتقديم 50 مليون يورو لتمويل المشروع الذى يتكلف 484 مليون يورو ويتم تمويله بحوال 4ر53 فى المائة من موارد مصر الذاتية و 3ر10 مليون قرض من البنك والباقى قرض من البنك الدولى.
والاتفاق الثانى بين مصر والصندوق السعودى للتنمية يقوم الصندوق بمقتضاه بتقديم 50 مليون دولار لتنفيذ مشروع محطة كهرباء بنها الذى يتكلف 725 مليون دولار تساهم مصر بحوالى 1234 مليون جنيه فيما تم توفير باقى المبلغ من قروض تمت الموافقة عليها قبل ذلك.
والاتفاق الثالث بين مصر وبنك التنمية الافريقى لمشروع محطة توليد كهرباء السويس التجارية بقيمة 550 مليون دولار يتكلف المشروع حوالى 644 مليون دولار.
ويتضمن هذا المشروع بناء محطة تجارية بضرورة 650 ميجاوات فى موقع قريب من مدينة السويس.
وقد أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أهمية هذه الإتفاقيات لإضافة أكثر من ألفى ميجاوات للشبكةالكهربائية وقال إن الأجيال القادمة لن تتحمل أية أعباء إذ أن هذه المشروعات تسدد القروض من تشغيلها.
وأضاف أن هذه المشروعات ليست استهلاكية وانما تساهم فى زيادة الإنتاج وهى من أولويات الخطة المصرية للإستثمار للفترة من 2012 حتى 2017 وستؤدى إلى زيادة قدرات توليدالكهرباء لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر ويلبى الزيادة السريعة للطلب على الكهرباء.
وأضاف أن شروط هذه الاتفاقيات أحسن مايمكن التوصل إليه.
وتابع وزير الكهرباء أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء منذ عام 2008 ويتم زيادة الأسعار للصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والألمونيوم والسيراميك منذ يناير الماضى ولا يوجد دعم للطاقة لهذه الصناعات.
وأكد أنه لا توجد أية شروط أساسية فى هذه الإتفاقيات .. وطالب بالعمل على ترشيد الطاقة سواء فى المصانع أو المنازل أو الإنارة وغيرها من المجالات الأخرى حتى نقلل من الإستثمارات فى الكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة البترول توفر الغازالطبيعى لمحطات الكهرباء .
وأوضح الدكتور حسن يونس أن دعم قطاع الكهرباء وموازنة العام الماضى بلغت 2ر14 مليار جنيه منها 5ر10 مليار للمنازل فقط.
ورفعت الجلسة لصباح غدا / الخميس/.