وصف المجلس القومى للمرأة نسبة تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتى لا تتعدى 6 في المائة، بأنها "مهينة للغاية"، معربا عن استيائه من حجم هذه النسبة التى لا تتناسب مطلقا مع دور المرأة وتعدادها فى المجتمع المصرى. وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، الأربعاء، أن الدستور المصرى الجديد هو دستور لكل المصريين وليس لحزب الأغلبية أو الأكثرية ، وأن تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية بهذه النسبة الضئيلة إهانة لبلد عظيم عرف الحضارة منذ التاريخ وكانت المرأة تاج هذه الحضارة. وأشار البيان إلى أن مؤشرات تمثيل المرأة المصرية فى المجتمع بدءا من تمثيلها فى البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وانتهاء بتمثيلها فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، هى مؤشرات سلبية، مشددا على أن المجتمع النسائى غير راض عما يحدث للمرأة المصرية والذى ينعكس على مشاركتها فى مختلف مناحى الحياة. واعتبر أن السياسة المتبعة والمستمرة فى تهميش دور المرأة المصرية أمرا مرفوضا ومعيبا، وأن أسس وقواعد تشكيل لجنة وضع الدستور باطلة وغير قانونية وكل ما يترتب عليها باطل.