وزير الري: لا يحق لأي دولة منفردة اتخاذ قرار بشأن نهر مشترك

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه لا خوف على مستقبل المياه في مصر، مشيرًا إلى أن ملف سد النهضة الإثيوبي ليس ملكا للوزارة، ولكن ملك للشعب المصري الذي يهمه معرفة تفاصيله، مشددا على أن مصر مستمرة في مسار التفاوض الفني مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، واصفا هذا المسار ب"الإيجابي".
وقال "مغازي"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، إن هناك بالفعل ثقة متبادلة وتفاهماً بين مصر وإثيوبيا لإنهاء الخلافات بشأن هذا السد دون إضرار بالمصالح المائية لأي من الدولتين، موضحاً أنه سنعلن اسم المكتب الاستشاري الفائز بتحديد مخاطر سد النهضة في ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن اجتماعات اللجنة الوطنية بحضور وزيرى السودان وإثيوبيا فى القاهرة جاء لاختيار المكتب أو المكاتب الاستشارية التى ستتولى مسألة تقييم سد النهضة ، مضيفاً أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تخطو إلى الأمام بتوافق وإيجابية.
وأوضح أنه تم بالفعل الاتفاق على الشروط المرجعية التي تحدد خطوات عمل هذا المكتب الاستشاري العالمي، والتي تشمل عدة نقاط مهمة، ومنها ألا يكون له رأي مسبق في السد سواء بالإيجاب أو السلب وذلك لضمان نزاهته وحياديته فى التوصيات التى ستكون محل ثقة من جانب جميع الأطراف المعنية بمشروع سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح الوزير أن من بين الشروط المحددة والتى وضعتها اللجنة الوطنية لتحديد المكتب الفائز وهى الخبرة الفنية والكفاءة العالية إلى جانب التكلفة المادية الأقل وذلك فى غضون ثلاثة أسابيع، حيث سيتم عقد اجتماع اخر فى الخرطوم الشهر المقبل لتحديد المكتب الفائز الذى سيتولى إنجاز الدراسات المطلوبة.
وتابع مغازى أن سعة تخزين المياه وسنوات البناء والآثر البيئي أهم مخاطرالسد الإثيوبي ، لافتاً إلى أن السودان أيضا لديها مخاوف من مخاطر سد النهضة الإثيوبي ، قائلاً : القضاء الدولي هو الجهة الوحيدة التي تلزم الدول في تنفيذ تعهداتها .
ولفت إلى أننا نفترض النوايا الصادقة عند الدول الثلاث ، موضحاً أنه لا يجب أن ننسى أن مصر واثيوبيا شريكتان ويربطهما نيل واحد نشرب منه جميعاً، وليس من حق دولة منفردة أن تأخذ قراراً منفرداً فى نهر مشترك وهذا ما أؤكد عليه للتوضيح والتذكير بحقوقنا التاريخية كدولة مصب لنهر النيل.