قررت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، الاجتماع بوزير الشباب والرياضة الأربعاء المقبل لمناقشته فى أهم التعديلات العاجلة المطلوب إدخالها على قوانين الشباب والرياضة. وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إن هناك مستويين لتعامل اللجنة مع قوانين الشباب والرياضة، الأول العاجل ويتضمن تعديل النقاط الحيوية لتحسين الحالة الرياضية، وأبرز هذه النقاط قضية روابط المشجعين "ألتراس" وربطها بالأندية وشغب الملاعب، وبند ال8 سنوات الخاص بمجالس إدارات الأندية. وأضاف عاشور، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم، الأحد، عقب اجتماع اللجنة، أن المستوى الثانى سيكون آجلا، وهو دراسة كاملة لمشروع قانون الشاب والرياضة"، لافتا إلى أنه "لن يكون قانونا موحدا، وأن اللجنة تلقت مشروعى قانونين للشباب والرياضة منفصلين". وتابع: "إن اللجنة مع فكرة تقنين روابط المشجعين "ألتراس" وأن يتم تسجيلها فى الأندية لتكون هى الجهة الإدارية المسئولة عن عضوية هذه الروابط". وأكد أن "تبعية الروابط جزء من المشكلة الأكبر، ولكن وجودها فى حضن الأندية أفضل من تركها هكذا لتكون هناك جهة مسئولة عن أعمال هذه الروابط ويمكن محاسبتها عن أي شغب تشهده الملاعب". وقال عاشور إن "اللجنة لن تعقد جلسة استماع لممثلى روابط المشجعين أو الالتقاء بهم"، لافتا إلى أن "وجود الألتراس يجب أن يكون بقانون فلا أحد يقبل الفوضى أو البلطجة". وأضاف أن "بند ال8 سنوات تناقشه اللجنة من خلال النظر إلى ما تنص عليه الاتحادات الدولية وحق الأندية فى تحديد مدد مجالس إدارتها وأن يكون من اختصاصها جمعيتها العمومية وربطها بالإرادة الديمقراطية للأعضاء". وأشار إلى أن "اللجنة ستلتقي الخميس المقبل بوزيرة القوى العاملة لمناقشتها فى قانون المنظمات العمالية، كما ستعقد جلسة استماع الأربعاء المقبل مع عدد من ممثلى النقابات المهنية التى أرسلت مشروعات قوانينها الخاصة بها مثل المرشدين السياحيين والفلاحين".