"أبو زيد": لابد من تحويل مواد الإعلام في الدستور لتشريعات تضبطه

قال الدكتور فاروق أبو زيد، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: إن تشكيل لجنة صياغة التشريعات الإعلامية منطقي، مشيراً إلى أنه يجمع بين النقابة والمجلس والإذاعة والتليفزيون، موضحاً أن مهمتها تحويل الثلاثة مبادئ التي يحتوي عليها الدستور إلي تشريعات.
وأضاف "أبو زيد" - في تصريح خاص ل "صدى البلد" - أن الثلاثة مبادئ هي إنشاء مجالس "إعلامي - صحفي - إذاعة وتليفزيون"، ووضع تشريعات تسمح بإنشاء نقابة للإعلاميين والمبدعين، وتفسير مبادئ الدستور وتحويلها لتشريعات تضعها في حيز التنفيذ.
وتابع عميد كلية الإعلام بجامعة مصر: إن هذه التشريعات تدفع حرية الصحافة إلي الأمام، ولا تضع عليها قيوداً إضافية، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة المجتمعية بشكل موسع؛ لأن الأمر يهم المجتمع ايضاً، مؤكداً أن المهمة الأساسية للجنة أن تحول الإعلام من مختلط إلي ديمقراطي كامل؛ مما يدفع الدولة للتقدم.
وتخوف الدكتور أبو زيد، من أن تصنع تشريعات سلطوية عكس ما يتمني الشعب من تشريعات ديمقراطية، متمنياً أن تعرض علي مجلس النواب لطرحها للنقاش والتصويت، ولا يتم اعتمادها من رئيس الجمهورية مباشرة بعد رفع اللجنة لها.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة؛ لصياغة وتحديد التشريعات الصحفية والإعلامية المطلوبة، لعرضها عليه قبل إصدارها رسميًا من قبل رئيس الجمهورية.