أكد على إسماعيل دفاع عن المتهم السابع فى مرافعته أنه لا يجوز تجديد حبس المتهم داخل السجن ويعد ذلك إجراء باطلآ عكس التحقيقات التى تمت فى سرايا نيابة أمن الدولة ونيابة أبو كبير وقال :فى جزئية الدفع بطلان أمر الأحالة الخاص والذى كان فى غضون1 يناير 2011 حتى نهاية 31 ديسمبر 2013 قد نسب له جريمة الانضمام لجماعة وأعتبرها جريمة مستمرة أمتداد أى أمتداد أمر الإحالة ، وقيام نيابة أمن الدوله العليا بالتحقيق مع المتهم السابع بتاريخ 11 سبتمبر 2013 على الرغم أن المتهم سبق التحقيق معه فى نيابة أبو كبير الجزئية ، والدفع بخصوص أمر حبس المتهم بأن نيابة أمن الدولة قررت حبس المتهم 15 يوم ثم قررت من بين قراراتها أن يعرض عليها يوم 29 أغسطس ، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا دون ثبوت ذلك بالأوراق ، والنيابة حققت مع المتهم دون وجود قرار حبس أثناء عرضة ، وهذا يسقط قرار حبسه . ، ودفع على إسماعيل ببطلان تجديد حبس المتهم فى جلستى 22 أكتوبر بصفحه 1060 وجلسة 3 نوفمبر 1062 أى انه الجلستين تم التجديد فيهما وهو بداخل محبسه بسجن ليمان طره ، أى أن المتهم تعرض لضغط ،أى من المفترض أثناء تجديد حبس المتهم لا يجوز تجديد حبس المتهم داخل السجن ويعد ذلك إجراء باطلآ عكس التحقيقات التى تمت فى سرايا نيابة أمن الدولة ونيابة أبو كبير ، وذلك أثناء سماع محكمه جنايات القاهره المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطرة، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، للمرافعات الختامية بمحاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحماده السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.