تقدم العاملون المعتصمون بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يعرضون خلالها شكواهم والتى دعتهم للاعتصام والإضراب عن العمل ومطالبهم المتمثلة فى التثبيت أو تحويلهم إلى الباب الأول بالنسبة للعاملين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات فى العمل بمشروع موارد مطروح، إضافة إلى طلب منح العاملين كافة العلاوات الخاصة والدورية والتى منحها رئيس الجمهورية بواقع 100%. من ناحية أخرى، قام المعتصمون بإغلاق الشارع المؤدى إلى وسط المدينة عند بداية شارع المديرين باتجاه عمر أفتدى لحين البت فى مطالبهم. الجدير بالذكر أن عدد العاملين المؤقتين بمركز التنمية المستدامة 230 موظفًا ما بين مهندسين فنيين وإداريين وعاملين وسائقين وتبلغ ميزانية المركز 5 ملايين جنيه فى العام لتنمية الزراعات والمزارعين بمطروح، حيث إنه من المفترض تبعيتهم لوزارة الزراعة على أساس أنه مشروع تنموى زراعى، وتم إنشاؤه تحت تصرف الوزارة ومتابعتها، إلا أن الوزارة ترفض تثبيتهم بحجة أنهم غير تابعين للوزارة، وكذلك رفضت محافظة مطروح التى يعملون على أرضها تثبيتهم. ويطالب العاملون بتثبيتهم تحت مظلة جهة حكومية ترعاهم وترعى مصالحهم، بجانب صرف جميع العلاوات الدورية المطبقة على العاملين بالدولة.