"الحكومة" توفر "شقق" لمتوسطى الدخل بمساحات تبدأ من 100 متر.. والحجز خلال أيام.. والتوزيع بنظام القرعة العلنية

- "الإسكان" : الإعلان عن المرحلة الأولى ل"الإسكان المتوسط" خلال أسبوعين
- مدبولى: التقديم دون حد أدنى للفرد
- المشروع سيضبط أسعار السوق ويمنع اللجوء ل"الشقق المخالفة"
- خالد عباس: طريقتان للسداد .. وشقة واحدة لكل أسرة منعاً للمتاجرة
- 3 مستويات للتسعير.. "أكتوبر" الأكثر عددا و"القاهرة الجديدة" الأعلى سعرا
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن المرحلة الأولى، لمشروع الإسكان المتوسط، الذى يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف السنة على 4 مراحل، على أن يبدأ حجز المرحلة الأولى، أوائل الشهر المقبل، والتى تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، على أن يتم طرح هذه المرحلة بنظام القرعة، ومنح كل أسرة شقة واحدة، منعا للمتاجرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على أن يندرج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعى، على اعتبار أن القانون ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطى الدخل، فضلا عن حظر التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، مؤكدا أنه بطرح هذا المشروع، ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتى الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتى 130 مترا، والإتاحة والتى تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل الرحاب ومدينتى.
وأضاف الوزير :" المساندة فى الإسكان المتوسط، تأتى كدعم غير مباشر، من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار الوحدات المتوسطة، مغال فيها، بشكل كبير، إضافة إلى منع أصحاب الطبقة المتوسطة، من اللجوء إلى الوحدات فى العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية التى تنشدها الدولة"، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع حد أدنى لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعما لهذه الشريحة.
من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه تم إلغاء إقتراح طرح الوحدات بأسبقية الحجز، منعا لتكدس المواطنين عند الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز للمرحلة الأولى لفترة محددة، أسوة بباقى المشروعات.
وقال عباس :" أحد أهم الشروط التى سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى، عدم حصول الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة فى المشروع، منعا للمتاجرة، على أن يتم تخصيص الوحدات بالقرعة العلنية، وهو ما يعد أحد أهم آليات المساندة لشريحة متوسطى الدخل"، موضحا أنه يمكن للمتقدم الذى لم يفز فى القرعة العلنية، عدم سحب المقدم الذى سدده فى بنك التعمير والإسكان، للتقدم للمراحل الثلاث التالية.
وأضاف عباس :" سيتم طرح طريقتان للسداد، الأولى من خلال سداد دفعة حجز قد تصل إلى نحو 10 % من إجمالى قيمة الوحدة، وسداد النسبة نفسها بعد نحو 3 شهور عند إجراء القرعة، كدفعة تعاقد، على أن يتم سداد الباقى على 16 دفعة ربع سنوية، بقيمة 5 % لكل دفعة، أما الطريقة الثانية فهى خاصة بالتمويل العقارى والذى يحدد سداد 20 % من القيمة، والباقى على 15 عاما، من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى".
وأوضح المهندس خالد عباس، أن هناك نموذجين للعمارات، تتراوح مساحتها بين 100 و115 و120 و130 مترا "صافى"، لافتا إلى أن هناك 3 مستويات لتسعير الوحدات فى المدن المطروحة، و تأتى مدينتا القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة فى المستوى الأول من ناحية الأعلى سعرا، ثم 6 أكتوبر والشروق والعبور فى المستوى الثانى، وأخيرا مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، بحيث تخدم هذه المستويات غالبية الشريحة المتوسطة من حيث الدخل الخاص بها.
وأعلن مساعد الوزير أن المدن التى سيتم فيها تنفيذ المرحلة الأولى هى 6 أكتوبر بعدد 12 ألف و24 وحدة، والقاهرة الجديدة بعدد 7032 وحدة، والشروق بعدد 1680 وحدة، والعبور بعدد 1416 وحدة، والعاشر من رمضان بعدد 2688 وحدة، وبدر 1488 وحدة، ودمياط الجديدة بعدد 2616 وحدة، والسادات بعدد 1128 وحدة.
وأشار مساعد الوزير، إلى أن البنك سيكون مسئولا عن فتح باب الحجز رسميا، مع تلقى استمارات البيانات، وتحصيل مقدم الحجز، مع متابعة تحصيل السداد طبقا للأسلوب والأولويات التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب التنسيق مع البنوك المشاركة فى التمويل العقارى للوحدات.
وأوضح عباس، أنه سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى المرحلة الأولى لعدد 30 ألف وحدة سكنية، ثم 40 ألف وحدة للمراحل الثلاث التالية، بعمارات سكنية ما بين أرضي و4 أدوار متكررة، وأرضي و 6 أدوار متكررة، كاملة التشطيب، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مسئولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام (مياه شرب – معالجة – صرف – كهرباء – طرق – مشايات).