الإعلان عن المرحلة الأولى للإسكان المتوسط خلال أسبوعين والتخصيص بالقرعة

تستعد وزارة الإسكان ، خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن المرحلة الأولى، لمشروع الإسكان المتوسط، الذي يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف السنة على 4 مراحل.
وسيبدأ حجز المرحلة الأولى، أوائل الشهر المقبل، والتي تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، على أن يتم طرح هذه المرحلة بنظام القرعة، ومنح كل أسرة شقة واحدة، منعا للمتاجرة.
وقال د.مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في تصريحات صحفية ،الثلاثاء 7 أكتوبر ، إنه تم الاتفاق على أن يندرج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي، على اعتبار أن القانون ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل، فضلا عن حظر التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات.
وأشار إلى أنه بطرح هذا المشروع، ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتي الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتى 130 مترا، والإتاحة والتي تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل" الرحاب ومدينتي ".
وأضاف الوزير أن المساندة في الإسكان المتوسط تأتى كدعم غير مباشر من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار الوحدات المتوسطة، مغال فيها، بشكل كبير، إضافة إلى منع أصحاب الطبقة المتوسطة، من اللجوء إلى الوحدات فى العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة"، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع حد أدنى لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعما لهذه الشريحة.
من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه تم إلغاء اقتراح طرح الوحدات بأسبقية الحجز، منعا لتكدس المواطنين عند الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز للمرحلة الأولى لفترة محددة، أسوة بباقي المشروعات.
وقال عباس، إن أحد أهم الشروط التي سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى عدم حصول الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة في المشروع، منعا للمتاجرة، على أن يتم تخصيص الوحدات بالقرعة العلنية، وهو ما يعد أحد أهم آليات المساندة لشريحة متوسطي الدخل".
وأوضح أنه يمكن للمتقدم الذي لم يفز في القرعة العلنية، عدم سحب المقدم الذي سدده في بنك التعمير والإسكان، للتقدم للمراحل الثلاث التالية.
وأضاف عباس أنه سيتم طرح طريقتين للسداد؛ الأولى من خلال سداد دفعة حجز قد تصل إلى نحو 10 % من إجمالي قيمة الوحدة، وسداد النسبة نفسها بعد نحو 3 شهور عند إجراء القرعة، كدفعة تعاقد، على أن يتم سداد الباقي على 16 دفعة ربع سنوية، بقيمة 5 % لكل دفعة، أما الطريقة الثانية فهي خاصة بالتمويل العقاري والذي يحدد سداد 20 % من القيمة، والباقي على 15 عاما، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري".
وأوضح المهندس خالد عباس، أن هناك نموذجين للعمارات، تتراوح مساحتهما بين 100 و115 و120 و130 مترا "صافى"، لافتا إلى أن هناك 3 مستويات لتسعير الوحدات في المدن المطروحة، و تأتى مدينتا القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة في المستوى الأول من ناحية الأعلى سعرا، ثم 6 أكتوبر والشروق والعبور في المستوى الثاني، وأخيرا مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، بحيث تخدم هذه المستويات غالبية الشريحة المتوسطة من حيث الدخل الخاص بها.
وأعلن مساعد الوزير أن المدن التي سيتم فيها تنفيذ المرحلة الأولى هي 6 أكتوبر بعدد 12 ألفا و24 وحدة، والقاهرة الجديدة بعدد 7032 وحدة، والشروق بعدد 1680 وحدة، والعبور بعدد 1416 وحدة، والعاشر من رمضان بعدد 2688 وحدة، وبدر 1488 وحدة، ودمياط الجديدة بعدد 2616 وحدة، والسادات بعدد 1128 وحدة.
ولفت خالد عباس، إلى أن البنك سيكون مسئول عن فتح باب الحجز رسميا، مع تلقى استمارات البيانات، وتحصيل مقدم الحجز، مع متابعة تحصيل السداد طبقا للأسلوب والأولويات التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب التنسيق مع البنوك المشاركة في التمويل العقاري للوحدات.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى المرحلة الأولى لعدد 30 ألف وحدة سكنية، ثم 40 ألف وحدة للمراحل الثلاث التالية، بعمارات سكنية ما بين أرضي و4 أدوار متكررة، وأرضي و 6 أدوار متكررة، كاملة التشطيب، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مسئولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام "مياه شرب – معالجة – صرف – كهرباء – طرق – مشايات".
تستعد وزارة الإسكان ، خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن المرحلة الأولى، لمشروع الإسكان المتوسط، الذي يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف السنة على 4 مراحل.
وسيبدأ حجز المرحلة الأولى، أوائل الشهر المقبل، والتي تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، على أن يتم طرح هذه المرحلة بنظام القرعة، ومنح كل أسرة شقة واحدة، منعا للمتاجرة.
وقال د.مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في تصريحات صحفية ،الثلاثاء 7 أكتوبر ، إنه تم الاتفاق على أن يندرج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي، على اعتبار أن القانون ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل، فضلا عن حظر التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات.
وأشار إلى أنه بطرح هذا المشروع، ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتي الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتى 130 مترا، والإتاحة والتي تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل" الرحاب ومدينتي ".
وأضاف الوزير أن المساندة في الإسكان المتوسط تأتى كدعم غير مباشر من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار الوحدات المتوسطة، مغال فيها، بشكل كبير، إضافة إلى منع أصحاب الطبقة المتوسطة، من اللجوء إلى الوحدات فى العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة"، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع حد أدنى لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعما لهذه الشريحة.
من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه تم إلغاء اقتراح طرح الوحدات بأسبقية الحجز، منعا لتكدس المواطنين عند الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز للمرحلة الأولى لفترة محددة، أسوة بباقي المشروعات.
وقال عباس، إن أحد أهم الشروط التي سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى عدم حصول الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة في المشروع، منعا للمتاجرة، على أن يتم تخصيص الوحدات بالقرعة العلنية، وهو ما يعد أحد أهم آليات المساندة لشريحة متوسطي الدخل".
وأوضح أنه يمكن للمتقدم الذي لم يفز في القرعة العلنية، عدم سحب المقدم الذي سدده في بنك التعمير والإسكان، للتقدم للمراحل الثلاث التالية.
وأضاف عباس أنه سيتم طرح طريقتين للسداد؛ الأولى من خلال سداد دفعة حجز قد تصل إلى نحو 10 % من إجمالي قيمة الوحدة، وسداد النسبة نفسها بعد نحو 3 شهور عند إجراء القرعة، كدفعة تعاقد، على أن يتم سداد الباقي على 16 دفعة ربع سنوية، بقيمة 5 % لكل دفعة، أما الطريقة الثانية فهي خاصة بالتمويل العقاري والذي يحدد سداد 20 % من القيمة، والباقي على 15 عاما، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري".
وأوضح المهندس خالد عباس، أن هناك نموذجين للعمارات، تتراوح مساحتهما بين 100 و115 و120 و130 مترا "صافى"، لافتا إلى أن هناك 3 مستويات لتسعير الوحدات في المدن المطروحة، و تأتى مدينتا القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة في المستوى الأول من ناحية الأعلى سعرا، ثم 6 أكتوبر والشروق والعبور في المستوى الثاني، وأخيرا مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، بحيث تخدم هذه المستويات غالبية الشريحة المتوسطة من حيث الدخل الخاص بها.
وأعلن مساعد الوزير أن المدن التي سيتم فيها تنفيذ المرحلة الأولى هي 6 أكتوبر بعدد 12 ألفا و24 وحدة، والقاهرة الجديدة بعدد 7032 وحدة، والشروق بعدد 1680 وحدة، والعبور بعدد 1416 وحدة، والعاشر من رمضان بعدد 2688 وحدة، وبدر 1488 وحدة، ودمياط الجديدة بعدد 2616 وحدة، والسادات بعدد 1128 وحدة.
ولفت خالد عباس، إلى أن البنك سيكون مسئول عن فتح باب الحجز رسميا، مع تلقى استمارات البيانات، وتحصيل مقدم الحجز، مع متابعة تحصيل السداد طبقا للأسلوب والأولويات التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب التنسيق مع البنوك المشاركة في التمويل العقاري للوحدات.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى المرحلة الأولى لعدد 30 ألف وحدة سكنية، ثم 40 ألف وحدة للمراحل الثلاث التالية، بعمارات سكنية ما بين أرضي و4 أدوار متكررة، وأرضي و 6 أدوار متكررة، كاملة التشطيب، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مسئولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام "مياه شرب – معالجة – صرف – كهرباء – طرق – مشايات".