أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طرة، رفضها ما أعلنه وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، خلال زيارته للشركة اليوم برفقة مندوبين من وزارتي الاستثمار والصناعة، خاصة فيما يتعلق بإغلاق مصنع "1" بالشركة. وأكد محمد محمود رمزي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طرة، أن ما كان معلنا للزيارة هو دراسة استخدام الفحم في تشغيل المصنع، وليس الهدف منه مناقشة إغلاق مصانع الشركة، مشيرا إلي أن كافة العاملين يرفضون أي قرارت بشأن الإغلاق. وأوضح أن الشركة بها 6 أفران تم إغلاقها منذ فترة وهناك خط واحد يعمل بالطريقة الجافة وهو فرن 7 ، مطالبا إدارة الشركة بعمل تعديل في خط الانتاج ليتمكن من الزيادة، فبدلا من أن ينتج فقط 1900 طن "سلنكر" في اليوم من الممكن أن يصل إلي 3 آلاف طن وذلك من خلال تعديل الفلاتر بما يتناسب مع البيئة. ولفت "رمزي" إلي أن اللجنة النقابية تقدمت بشكاوي لكافة المسئولين وفي مقدمتهم وزارة القوي العاملة والهجرة، للحد من إهدار المال العام في الشركة لصالح المستثمر الأجنبي الذي يمتلك "66%" من قيمة أسهم الشركة من خلال إيقاف مصنع الأكياس، مما يؤثر بشكل كبير علي أرتفاع أسعار المنتجات وكذلك التأثير علي نسبة أرباح العاملين. وقال "أرسلنا تلغرافات واستغاثات لرئاسة الجمهورية لإنقاذ هذا الصرح العملاق من العبث ومحاولات الإغلاق وسيطرة الشركة الأجنبية "إيطلسمنت" عليه استمرار لمسلسل إهدار شركات القطاع العام". من جانبها أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، دعمها وتضامنها مع مطالب العمال المشروعة، لافتة إلي أنها ترفض أي توقف لخطوط الإنتاج بالشركة حرصا علي المال العام ومصالح العمال. وأوضح عبد المنعم الجمل، أن النقابة العامة بدورها ستخاطب كافة المسئولين للوقوف ضد مخطط تصفية الشركة لصالح المستثمر الأجنبي متمثلا في شركة "إيطالسمنت"، وللحفاظ علي ما تبقي من القطاع العام في هذه الشركة والذي يمثل "44%" مقابل "66%" للشركة الأجنبية.
