وزيرا خارجية اليونان وقبرص يؤكدان دعمهم لمصر لإقامة دولة ديمقراطية

عقد كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس، ويوانيس كاسوليديس وزير خارجية قبرص جلسة مباحثات ثلاثية يوم 26 سبتمبر، وهو الاجتماع الذى يُعقد للعام الثاني على التوالي.
وقد أتاح هذا الاجتماع الفرصة للوزراء الثلاثة استعراض التطورات في المنطقة، والتأكيد على أهمية أن يصبح شرق المتوسط أحد دعامات الاستقرار في المنطقة على نطاق واسع، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الدول المجاورة بما في ذلك في مجال الطاقة.
وقد أعرب الوزراء عن رضاهم عن المشاورات السياسية الثلاثية القائمة بين بلادهم والتي تغطي العديد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أعلنوا التزام حكوماتهم للعمل سوياً بشكل وثيق وتعزيز التعاون فيما بينهم بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وأكد وزيرا اليونان وقبرص دعمهما للحكومة المصرية وللشعب المصري في سعيهم نحو إقامة دولة ديمقراطية ومزدهرة. وقد رحب الوزراء باعتماد الدستور الجديد في الاستفتاء الذى جري يومي 14 و 15 يناير 2014 والذى يكرس من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما أعرب الوزراء عن تضامنهم مع حكومة وشعب مصر في حربهم ضد الإرهاب، مشددين على أهمية مصر باعتبارها محور الاستقرار والسلام في المنطقة.
فيما يخص القضية القبرصية، فقد أعاد الوزراء التأكيد على دعمهم للجهود الجارية للتوصل إلى حل وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات جميع المواطنين القبارصة والمنطقة بأسرها.
ورحب الوزراء وأعربوا عن رضائهم بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد إيسبين بارث إيدي كمبعوث للأمين العام إلى قبرص، كما أكدوا دعمهم الشديد للجهود الرامية لتعزيز تدابير بناء الثقة والتي من شأنها أن توفر قوة دفع حقيقية نحو التوصل إلى قبرص موحدة.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، فقد شدد الوزراء على الدور الحاسم لمصر ودعمها الهائل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذى تم التوصل إليه في أغسطس الماضي.
وأكدوا على أهمية استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق يستند إلى حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والذى هو أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم. وأكد الوزراء دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذى سينعقد في القاهرة يوم 12 أكتوبر المقبل برعاية مصر والنرويج.
في الشأن العراقي، أعرب الوزراء عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني، كما أدانوا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستهداف الأقليات بواسطة الجماعات الإرهابية، مؤكدين على ضرورة العمل الجماعي وفقاً لقراري مجلس الأمن 2170 و 2178 .كما عاود الوزراء التأكيد على قناعتهم بأن خطر الإرهاب لا يقتصر فقط على تنظيم داعش بل يشمل جميع التنظيمات المتطرفة في المنطقة وخارجها.
في الشأن السوري، أكد الوزراء دعمهم للجهود التى يقوم بها المبعوث الجديد لسوريا السيد ستيفان دي ميتسورا، ومؤكدين التزامهم بدعم الجهود التوصل إلى حل سياسي شامل استناداً إلى مبادئ عملية جنيف وبهدف الحفاظ على وحدة سوريا الإقليمية وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
كما أعرب الوزراء عن رضاءهم للتقدم الجاري في عملية نزع وتدمير الأسلحة الكيميائية ، كما أشادوا بالجهود التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الإنسانية على الأرض.
في الشأن الليبي، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التهديد الذى تمثله الاضطرابات المستمرة في البلاد على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما فى ذلك تأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلدان المجاورة، وازدياد عبء الهجرة غير الشرعية لدول جنوب أوروبا.
ودعا الوزراء إلى وقف فوري لكافة الأعمال العدائية والانخراط في عملية الحوار والمصالحة السياسية الشاملة، وذلك في إطار المبادرة لتي تبنتها دول الجوار الليبي في 25 أغسطس 2014 ، تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك على النحو الذى يلبي تطلعات وشواغل الشعب الليبي.
وأكد الوزراء دعمهم الكامل للمؤسسات الشرعية في ليبيا، وعلى وجه الخصوص مجلس النواب باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي بما في ذلك المؤسسات التنفيذية المنبثقة عنه. كما أكد الوزراء دعمهم لأعمال لجنة صياغة الدستور.