بنود الاتفاقية بين الدولة اليمنية والحوثيين لإنهاء الأزمة السياسية

أعلن جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن ، أن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الأحد بين الدولة وجماعة أنصار الله والأطراف السياسية في اليمن يتضمن قيام رئيس الجمهورية بعدة مشاورات مع جميع المكونات بتشكيل حكومة كفاءات على أن تقوم الحكومة الحالية بتسيير الأعمال.
وقال بن عمر - في بيان صحفي خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاق - إنه خلال 3 أيام يقوم الرئيس اليمني بتعيين مستشارين سياسيين من أنصار الله والحراك السلمي الجنوبي يحدد صلاحيات كل منهم وبعد ذلك يعين الرئيس رئيس حكومة جديد يكون شخصية محايدة ويحظى بدعم سياسي واسع على أن يقوم المستشارون بوضع معايير لمنصب الوزير تتوفر فيه الكفاة والنزاهة وحماية حقوق الإنسان وترفع توصياتها للرئيس ورئيس الوزراء.
وأضاف أنه بعد 3 أيام من هذه التوصيات تقدم جميع المكونات أسماء من تراهم مناسبين لتشكيل الحكومة الجديدة وبعد إجراء المشاورات بين الرئيس ورئيس الحكومة والمكونات الأخرى يقوم الرئيس بتعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وبالتشاور مع رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء وزراء حكومته .
أشار البيان إلى أن الحكومة تقوم خلال 30 يوما بإعداد برنامجها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ويرفع البرنامج لمجلس النواب لنيل ثقته وخلال 15 يوما يصدر الرئيس مرسوما بتوسيع مجلس الشورى بما يكفل تمثيل واسع لجميع المكونات.
وتشكل الحكومة بعد أسبوع من نيل الثقة لجنة اقتصادية تتمتع بالخبرة لمراجعة الموازنة العامة والاتفاق على إعانات للفئات الفقيرة وتضع اللجنة برنامجا اقتصاديا يجفف منابع الفساد ويقترح مع الحكومة حلولا للازمة الاقتصادية المعقدة.
وأضاف أنه سيتم إصدار القرار الجديد بتحديد سعر البنزين ب 3000 ريال لكل 20 لترا على أن يعاد النظر في هذا السعر بعد شهرين وتضع اللجنة حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ، أنه سيتم عند تسمية رئيس الوزراء رفع الاعتصامات في العاصمة صنعاء وبعد انتهاء التشكيل الحكومي سيتم رفع مظاهر الاعتصامات حول العاصمة وإزالة نقاط التفتيش غير التابعة للدولة وأن تلتزم جميع الأطراف بالحوار المباشر ونبذ الخلافات والالتزام بمخرجات الحوار الوطني .