"الشيوعي المصري": إلغاء قانون التظاهر ضرورة..وتنظيمه مهمة البرلمان المقبل

أكد الحزب الشيوعي المصري على ضرورة إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن كل المقبوض عليهم بموجبه ، مشيرا إلى أن تنظيم حق التظاهر تفعيلاً لدستور 2014 من مهام مجلس النواب المقبل وليس السلطة الحاكمة.
وقال ان تحقيق ذلك لن يتم إلا بعمل سياسي تشارك فيه كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات الديمقراطية الشعبية (نقابات واتحادات وروابط ومراكز حقوقية وجمعيات أهلية وغيرها) والتي تتبنى الدفاع عن الحقوق والحريات العامة لكي يتحول هذا الهدف إلى قوة مادية في الوعي الجماهيري والحركة النضالية الجماهيرية عبر البيانات والندوات والمؤتمرات وكافة أشكال الدعاية والتحرك الجماهيري السلمي.
وأشار الحزب فى بيان صحفى له إلى أن صدور قانون التظاهر تم تحت ضغط الفئات المعادية لثورة 25 يناير 2011 ولشعار "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية " وهي نفسها الفئات المعادية لتحركات العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وتابع: تلك الفئات التي استغلت تصاعد عمليات الإرهاب والعنف عقب ثورة 30 يونيو 2013 لتروج في أوساط الطبقات الشعبية عبر أدواتها الإعلامية وقنواتها الفضائية لمفهوم أن "توفير الأمن يتطلب سلب الحرية" مستهدفة سيادة مناخ الاستبداد الذي يترعرع في ظله النهب والفساد.
كما أوضح أن القضاء على الإرهاب لن يكون بالمواجهة الأمنية فقط وبإقصاء بقية قوى التغيير في تحالف 30 يونيو وإنما بإطلاق الحريات العامة وحزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن اصطفاف شعب بأكمله متمتعاً بكافة حقوقه الاقتصادية وحرياته العامة في مواجهة عصابات الإرهاب فكراً وسلوكاً وثقافة وسياسة.
وقال فى ختام بيانه: إن ممارسة الجماهير لحقوقها الديمقراطية ومنها حق التظاهر هي الوسيلة الفعالة لإسقاط مجمل ترسانة القوانين المقيدة للحريات كما حدث في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 حيث كان التظاهر مصدر الشرعية الوحيد لكل ما جرى بعد هذين التاريخين،متجاوزاً كل القوانين السابقة والتي ما زالت مستمرة مضافاً إليها قانون التظاهر.