المملكة المتحدة تعد حزمة "متأخرة" من الصلاحيات لإغراء الإسكتلنديين بعدم الانفصال

أعدت الحكومة البريطانية حزمة "متأخرة" من السلطات والصلاحيات للاسكتلنديين لاغرائهم بالتصويت لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة في استفتاء الثامن عشر من سبتمبر الجاري.
وظهر قادة الأحزاب الرئيسية متحدين في وعدهم بمنح الاسكتلنديين مزيدا من الصلاحيات والسيطرة على ضرائبهم ومواردهم المالية.
وتتركز محور الصلاحيات في منح الاسكتلنديين السلطة لزيادة عائدات الضرائب لتعديل الانفاق على الرعاية الاجتماعية، ومنحهم استقلالا ماليا أكبر.
ومن بين وعود الحكومة البريطانية وجود جدول زمني لتنفيذ التالي: أولا: بنهاية شهر أكتوبر القادم يتم نشر وثيقة حكومية تحدد الخطط والقضايا الخاصة باسكتلندا التي تحتاج الى حل. ثانيا: بحلول الثلاثين من نوفمبر يتم نشر "ورقة بيضاء" تشمل ردود فعل من شهر من المشاورات. وبحلول الخامس والعشرين من يناير يتم تقديم مشروع لتشريع قوانين اسكتلندية جديدة.
ويقود رئيس الوزراء السابق جوردون براون الجهود لمنع استقلال اسكتلندا والحفاظ على الاتحاد، وسط انقسامات ضخمة في معسكر "لا" حول الطريقة التي يجب أن يعملوا بها في الأسبوع الأخير قبل الاستفتاء.
ويقود براون ما يؤمل أن يكون جهودا متفقا عليها بين كل الأحزاب للاسراع في تقديم وعود بمنح البرلمان الاسكتلندي سلطات كبيرة في حالة رفض الاسكتلنديين الاستقلال.
وقال براون "التصويت بلا سيكون نقطة البداية لسلطات أخرى لاسكتلندا، حيث يتم اعداد قانون اسكتلندا الجديد لمنح البلاد سيطرة أكبر على الشؤون المالية والضريبية."
واذا كانت نتيجة الاستفتاء "نعم"، ستنفصل اسكتلندا عن المملكة المتحدة خلال أقل من عامين، وتحديدا في مارس عام 2016، حيث سيغادر النواب الاسكتلنديون البرلمان البريطاني في لندن. وفي حال جرى انتخاب حكومة بقيادة حزب العمال في عام 2015 فان ذلك سيعني ان الحكومة ستسقط على الأرجح، لأنه من مجموع 59 نائبا يمثلون اسكتلندا في البرلمان البريطاني يوجد نائب واحد من حزب المحافظين و44 نائبا من حزب العمال.
يذكر أن هناك حالة من القلق الكبير تنتاب المسؤولين في ويستمنستر "البرلمان" ووايت هول "مقر الحكومة" بعد أن كشف استطلاع للرأي يوم الأحد الماضي في صحيفة صناداي تايمز عن تقدم مؤيدي الاستقلال لأول مرة بنسبة 51% عن المعارضين بنسبة 49% وقبل تسعة أيام فقط من بدء الاستفتاء، الذي يحسم مصير اتحاد استمر 307 سنوات.
وتشعر الملكة إليزابيث الثانية بقلق بأنها قد تصبح آخر ملكات اسكتلندا مع اقتراب الاستفتاء على انفصال البلاد عن المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة الميرور عن مصدر في القصر الملكي "الملكة ترغب في الحفاظ على الاتحاد، وهناك مصدر كبير للقلق لديها".
وأضاف "إذا كان هناك تصويت "بنعم" هذا يضعنا في منطقة مجهولة دستوريا. لا شيء مؤكد وكونها ملكة لاسكتلندا ليس مضمونا".
وكشفت وسائل الاعلام البريطانية عن أن قادة حزبي المحافظين والعمال اتفقا على طرح اتحاد نقدي بين اسكتلندا المستقلة وباقى دول الاتحاد للاستفتاء.
ويؤمن قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد بأن المسألة لن يوافق عليها الشعب البريطاني، وأنها مسألة منتهية، بأنه يستحيل وجود اتحاد نقدي مع اسكتلندا في حالة استقلالها. كما يؤمن كل فريق بحظوظه في استفتاء الخميس بعد القادم، حيث عبر زعيم حملة "معا أفضل" عن ثقته بأن الاسكتلنديين سيختارون البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وقال ألستر دارلنج "نحن واثقون جدا بأننا ذاهبون للفوز ولكن على الناس أن يعلموا أنها منافسة متقاربة جدا". وأضاف "أعتقد أن الأيام المقبلة حاسمة، فإنه من الواضح الآن أن كل ناخب في اسكتلندا يمكنه ترجيح كفة الميزان في هذا الاستفتاء، الأمر متقارب لهذه الدرجة".
ومن جانبه، وصف الوزير الأول في اسكتلندا ألكس سالموند يوم الأحد الماضي الاجراءات التي تخطط بريطانيا منحها لاسكتلندا لاغراء الاسكتلنديين بالبقاء في المملكة المتحدة ومنحها سلطات أكبر "باجراءات نابعة من الذعر"، مؤكدا على أن الاسكتلنديين يفوزون.
وأضاف "البرلمان البريطاني يخسر حملة الاستفتاء، والاسكتلنديون يفوزون".