ملتقى خبراء المياه يطالب بالاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل

أكد المشاركون فى ملتقى خبراء المياه بدول حوض النيل على حتمية التعاون بين دول الحوض فى كافة المجالات الفنية والاقتصادية والعلمية وتلبية الاحتياجات التنموية لدول الحوض بما يحقق مصالحها المشتركة.
وطالب المشاركون فى الملتقى - الذى نظمته اليوم الثلاثاء رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جمعية البيئة العربية ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية لدول الحوض واستمرار التنسيق والتشاور فيما بينها بعيدا عن أى أطراف أخرى للإستغلال الأمثل لمياه نهر النيل والاستفادة من فواقده التى تقدر بنحو 1500 مليار متر مكعب سنويا.
كما طالبوا بإنشاء كليات فنية متخصصة فى بحوث المياه بدول منابع حوض النيل لتقديم الدراسات الفنية التى تسهم فى الحفاظ على مياه النيل من الضياع، مشددين على أن السبيل الوحيد والحتمى للحفاظ على الأمن المائى لدول الحوض لن يتم إلا من
خلال التعاون السريع وفق أليات محددة بقيادة مصر.
ومن جانبه ، جدد السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون المياه بدول حوض النيل دعوة مصر لضرورة إقامة نظام إقليمى للتنمية الشاملة لدول حوض نهر النيل ، وتضافر جهود كافة المنظمات الحكومية والمجتمع المدنى من أجل التواصل الشعبى لدول الحوض لإيجاد الحلول للمشاكل التاريخية المتعلقة بالمياه.
وشدد على أن الأمن المائى المصرى جزء أساسى من الأمن القومى خاصة وأن مصر تمر بمرحلة العجز المائى نظرا لثبات حصتها من المياه عند 55 مليار متر مكعب بما لا يكفى الزيادة المتطرد للسكان ومتطلبات التنمية.
وأشار عامر إلى استمرار تعاون مصر مع دول الحوض التى صدقت على الاتفاقية الإطارية واشترطت انضمام مصر لها باحترام الاتفاقية للقوانين الدولية التى تنظم استغلال مياه النهر لكافة دول الحوض والإقرار بآليات الإخطار المسبق للمشرعات
التى تقام على النيل.
ونوه بالمشروعات الزراعية والكهربائية والتعليمية والصحية التى تنفذها حاليا فى إثيوبيا وكينيا والسودان وغيرها من دول الحوض ، إضافة إلى الاستثمارات التى بلغت أكثر من 5 مليارات دولار فى السودان و5ر2 مليار دولار فى إثيوبيا.
وأعلن عامر عن تنظيم وزارة الخارجية قريبا لاجتماع موسع يضم منظمات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحث العلمى لدعم المشاركة الفاعلة فى مبادرة حوض النيل.