تقرير أمني يكشف زيادة مخاطر القرصنة الرقمية على الخليج العربي

أوصى المشاركون في مؤتمر مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي عقد اليوم الاثنين في أبوظبي الشركات الخليجية بزيادة الاهتمام بمعايير الحماية الرقمية، والتركيز على اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة القرصنة.
وتلقت الشركات والمؤسسات في منطقة الخليج دعوة لحثها على زيادة وعيها وجاهزيتها لمواجهة جرائم الإنترنت والاحتيال الإلكتروني.
وقال ألفريدو فيستولا، مهندس الحلول الأمنية الأول لمنتجات مكافحة الاحتيال لدىF5 نتوركس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: مع الانتشار الهائل للأجهزة الذكية، ومخططات التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا الضخمة، والتأثير المتطور للأحداث الجغرافية السياسية، تواجه منطقة الخليج بعضاً من أكثر مشاهد التهديد الأمني الإلكتروني تعقيداً ودقة في العالم.
وأضاف: وبطرق عدة، تعتبر الظروف الحالية مواتية جداً لمجرمي الإنترنت لتعطيل العمليات التجارية، وسرقة البيانات أو التلاعب بالصفقات وهو ما قد يتسبب بتدمير السمعة وبأضرار مالية كبيرة. فسواء كانت هجمات تصيد، أو أنشطة تعتمد على البرمجيات الخبيثة والتي تعمل على إعادة توجيه المتصفح والتلاعب بالصفقات وعمليات التحويل، فإن المخاطر ستكون واسعة ولا يمكن تجنبها.
وتابع: يتحتم على الشركات والمؤسسات الخليجية اليوم بذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى فهم أفضل للهجمات المتنوعة التي من المحتمل مواجهتها والتهيؤ لها بالوسائل الدفاعية الممكنة. وستحظى الشركات المواكبة للتحديثات بالربح وبولاء العملاء. في حين ستتلقى الشركات المتخلفة صفعة قوية من حيث الضرر الذي سيلحق بالعلامة وبجودة الخدمة والقدرة التنافسية الشاملة.
وأظهر تقرير الاستخبارات الأمنية من مايكروسوفت الذي صدر مؤخرا ازدياد تعرض منطقة الشرق الأوسط لتهديدات البرمجيات الخبيثة، وتشير بيانات صادرة عن دول الخليج، البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات عن وصول معدلات الإصابة إلى 10 ل12.9 جهاز كمبيوتر من أصل ألف، بمعدل يزيد مرتين عن المعدل العالمي.