أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، جاء عقب اجتماع أعضاء البرلمان المعينين واتخاذهم قراراً بتشكيل اللجنة التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و50% خارجه. وأشار إلى أن هذا القرار يؤدي إلى عدم المساواة بين القوي السياسية المختلفة بما يتناقض مع قاعدة المساواة التي أكدت عليها المواثيق الدولية والإعلان الدستوري.فضلا عن حق كل فصيل سياسي في المشاركة في وضع لبنات هذا الدستور بما يعبر في نهاية المطاف عن رأي غالبية القوي السياسية والمجتمعية وبالتالي الشعب المصري بأكمله. وأكد أبو سعده أن المنظمة ستشكل لجنة تتكون من خبراء القانون الدستوري وبعض القوي السياسية والحزبية للتصدي لمحاولة البرلمان تشكيل جمعية تأسيسية من خارج الإجماع الوطني ويسيطر عليها اتجاه سياسي بعينه بما يأتي الدستور معبراً عن توجهات هذا التيار وليس كافة القوي السياسية والمجتمعية.