بالفيديو.. مستشار الرئيس العلمي: يجب الاستغناء عن نصف موظفى الحكومة

طالب الدكتور محمد البهي عيسوي المستشار العلمي للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة هيكلة موظفي القطاع العام في مصر والاستغناء عن 3 ملايين منهم، ووضعهم في وظائف أخرى أكثر احتياجا لهم، للاستفادة منهم قدر الإمكان.
وأضاف خلال حواره ل"صدى البلد" بإصدار قانون برفت أي موظف لا يعمل ويكون القرار حازما وحاسما مع أي موظف أيا كان.
كما أكد أن الكثير من موظفي الحكومة لا يفعلون شيئا ولا يقدمون شيئا في أعمالهم، مشيرا إلى أن بعض الجهات تستعين بعمالة خارجية لقضاء بعض الأعمال لرفض بعض عمال الحكومة ما يطلب منهم.
وأكد البهي أن "توشكى" مشروعا فاشلا ولم تتم دراسته من جانب حكومة الجنزوري وقتها، مشيرا إلى أن الجنزوري ورط مصر في دفع أكثر من 8 مليارات جنيه وهي خسارة فادحة وقتها وحتى الآن.
وطالب بمحاكمة الجنزوري لأنه سبب رئيسي في هذه الخسارة، مؤكدا أن فشل توشكي دليل على فشل الجنزوري وعدم إجادته لإدارة الأمور.
كما اكد أن الرئيس السيسي تراجع عن مشروع توشكى بعد دراسته ولأنه وجد أن الفدان هناك يكلف أكثر 4 مرات من الفدان في أي مكان،مشيرا إلى أن كل المباني هناك تعرضت للسرقة ولم يبقى منها شيئا.
وأضاف قائلا: "سيبوا توشكى لأنها لن تجدي بشئ ولن تفيد فالخسارة القريبة أحسن من المكسب البعيد".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر الذي يضم نخبة من علماء مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم ما قبل الجامعي، والمشروعات الكبرى، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا، والاقتصاد. وقد حضر هذا اللقاء كل من د. أحمد زويل، ود. مجدي يعقوب، ود. نبيل فؤاد، ود. فيكتور رزق الله، ود. ميرڤت أبو بكر، والمهندس هاني عازر، والمهندس/ هاني النقراشي، والمهندس/ إبراهيم سمك، ود. هاني الكاتب، ود. محمد البهي عيسوي، و د. على الفرماوي، ود. محمد غنيم، ود. أحمد عكاشة. والمجلس يضم في عضويته أيضا كلاً من د. فاروق الباز، ود. محمد العريان، ود. نبيل جريس.
وقد صرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد أشار أثناء اللقاء إلى أن السادة الحضور يمثلون نواة للمجلس، الذي سيضم النخبة المتميزة من علماء وخبراء مصر القادرين على تقديم التصور الاستراتيجي للدولة المصرية في المستقبل في كافة المجالات بما يضمن تكامل هذه المجالات، وتوافقها ليخدم كل منها الآخر ويوفر احتياجاته، وذلك على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مجالات الصناعة والزراعة، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والصحة، والتعليم، وغيرها.
وأضاف أنه إلى جانب هذا التصور والرؤية الاستراتيجية سيكون للمجلس دوره الفعال في تقديم المشورة الفنية وستتم الاستعانة برأيه في أفضل السبل لتنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وبأقل التكاليف وأعلى مستوى من الجودة، وذلك على الصعيدين العملي، كمشروعات تنمية محور قناة السويس وخطة الطرق القومية ومشروعات الإسكان، أو على مستوى الجانب الثقافي والتعليمي، المتعلق بتصويب الخطاب الديني، والارتقاء بالخطاب الإعلامي، وكذا تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
قد أبدوا دعمهم الكامل لمصر، معتزمين العمل - كل في مجاله - من أجل تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، وكذا لوقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج إلى مصر وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديا، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون للمجلس أيضا دوره في تقديم المشورة الفنية لقطاعات الاستثمار والإصلاح الضريبي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المؤثرة.