مجلس الوزراء الفلسطيني يصف مصادرة إسرائيل 4000 دونم ب"جريمة حرب"

وصف مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم (الثلاثاء) في رام الله برئاسة رئيس الوزراء "رامي الحمد الله" أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة نحو 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية ب"جريمة حرب" و"مواصلة للعدوان" على الأراضي المحتلة و"استمرارا" لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
ووجه مجلس الوزراء الفلسطيني دعوة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق دولية في جرائم مصادرة وسرقة الأراضي المحتلة والتي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم العدوان على الأرض والممتلكات والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق الفردية والشخصية للمواطنين الفلسطينيين.
وشدد المجلس على أن الخلاص من الاحتلال يتطلب من الحكومة التمسك الحازم بوحدة شعبها وتضافر كل الجهود من أجل مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته الهادفة للنيل من الوحدة الوطنية والعبث بالوضع الداخلي والارتقاء بمستوى أدائها الوطني إلى أعلى درجة ممكن فضلا عن الالتزام بشرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني.
واكد على ضرورة تحقيق رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود التي يقوم بها الرئيس "محمود عباس" لوقف شلال الدم الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار عن أهالي قطاع غزة حتى تتمكن الحكومة من إغاثة المنكوبين وإعادة إعمار القطاع وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني ومواصلة الجهود الوطنية والنضالية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتخلص من الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وتحرير الأسرى وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
واشار المجلس إلى أن الحكومة تعمل مع كافة الجهات وعلى كافة الأصعدة وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة وأنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.
وفي سياق منفصل، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة النقل والمواصلات وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة لدراسة الأزمة الخانقة لتقاطع قلنديا ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسبا لوضع حد للمعاناة اليومية لآلاف المواطنين وذلك في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطيني والتخفيف من معاناته وتكليف وزارتي شؤون القدس والنقل والمواصلات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوفير حلول مؤقتة إلى حين إيجاد حل دائم لهذه الأزمة.