الدفاع فى "مجزرة بورسعيد" يطالب باستدعاء "شوبير" و"متعب" ووزيرى الداخلية السابقين.. وتأجيل القضية ل21 سبتمبر

* شباب ألتراس أهلاوى أمام الأكاديمية: "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"
* النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
* المتهمين ينكرون الاتهامات ويرددون: "مظلومين ومافيش خرفان فينا"
قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد إسماعيل، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب "ألتراس أهلاوي"، إلى 21 سبتمبر للاستماع إلى شهود الإثبات.
وشهدت الجلسة اليوم مشهدا اختفى منذ شهور من أمام أكاديمية الشرطة، حيث أعاد مشهد اليوم ذكرى تجمع أهالى الشهداء فى عدة قضايا تنظر فى أكاديمية الشرطة منذ ثورة يناير.
وتجمع عدد من شباب ألتراس أهلاوى أمام الأكاديمية صباح اليوم يرافقهم عدد من أهالى الشهداء الذين حضروا اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ذويهم ، حيث تم إدخالهم قاعة المحاكمة بعد التأكد من حملهم تصاريح دخول المحاكمة.
وارتدى الشباب تيشيرتات سوداء اللون وكتوب عليها "يانجيب حقهم يا نموت زيهم" ورقم "74"، وهو عدد شهادات جماهير الأهلى.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الذين أخذوا يهتفون قبل بدايتها بقفص الاتهام "ربنا هو اللى حاسس بينا وهو اللى هيجيب حقنا"، فيما طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال تلاوته أمر الإحالة.
وأسند إلى المتهمين ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع وموادا مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، فأنكروها جميعا ورددوا: "مظلومين مافيش خرفان فينا"، ثم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، حيث طالب المحامى أشرف العزبى بالإفراج عن المتهمين لتجاوز الحبس الاحتياطى المدة القانونية، وطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلى مكان الواقعة استاد بورسعيد والمنطقة المحيطة به لمعاينته.
كما طالب باستدعاء المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد وقت التحقيقات، واستدعاء كل من اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى لبورسعيد وقت الأحداث، وشهود الإثبات جميعا، وتفريغ محتوى الهارد ديسك تحت مرأى المحكمة دون استبعاد أى من المقاطع، حيث يرى الدفاع أن هناك مقاطع مسجلة على الهارد ديسك حجبت من الدعوى وكانت تضمن براءة المتهمين، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقت الأحداث.
وطالب دفاع المتهمين بضم تقرير المستشار خالد عثمان، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى رقم 10 لسنة 2012 للتحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين ومنها أحداث بورسعيد، بضم تحقيقات النيابة العامة رقم 1373 لسنة 2012 جنح المناخ، وضم تحقيقات 1088 النائب العام بشأن متهمين حرضوا على ارتكاب الوقائع، واستدعاء الدكتور أسامة عبد الوهاب، وزير الرياضة الأسبق والمحبوس بسجن وادى النطرون حاليا، واستدعاء المهندسة عبلة فتحى، رئيس الشئون الهندسية لوزارة الشباب والرياضة.
كما طالب المحامى نيازى إبراهيم بالاطلاع على طلب فتح باب المرافعة المقدم من النيابة العامة، والاستعلام من مكتب النائب العام عن أى تحقيقات تمت بشأن أحداث القضية من قبل نيابة الثورة، واستدعاء الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان جورجى واللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومى السابق، واللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات، واللواء حسن عبد الرحمن واللواء مصطفى أمين بمنطقة القناة، والمسئولين عن المدرج الشرقى والغربى.
وطالب بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق من قبل مجلس الشعب، وتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطونات وبيان ما إذا كان تم حذف مقاطع من عدمه، واستدعاء الرياضى أحمد شوبير لمعرفة معلوماته حول المباراة.