تأجيل قضية الأردني المتهم بالتجسس لجلسة 6 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد قضية المتهم الأردني بالتجسس بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل.

وقد استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع فى قضية التجسس المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد، أردني الجنسية، وأوفير هراري، ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي، المتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وأكد المتهم قبل بدء الجلسة للصحفيين من داخل قفص الاتهام أنه ليس جاسوسا، مضيفا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأنه سوف يقاضى كل من لقبه بالجاسوس.
وطلب دفاع المتهم عدم سماع أقوال الشهود إلا بعد استجواب المتهم وعرضه على الطب النفسى والشرعى لإثبات ما تعرض له من وقائع، وأكد المتهم انه تعرض لضغوض نفسية واعتداء معنوى فى محبسه، طالبا من المحكمة اختصام المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة.
كما طالب بتشكيل لجنة كلية له، وإدخال متهمين جدد تم التحقيق معهم فى النيابة، وتم إخلاء سبيلهم، وضم القضية المتهم فيها شركة موبينيل لأنها الفاعل الأصلى فى القضية وطلب تشكيل لجنة لفض الحرز "جهاز الكمبيوتر" الخاص به.
وأكدت النيابة العامة أنها فوضت أمرها للمحكمة وقالت إنه طبقا للقانون 100 فإن رئيس المخابرات العامة هو المسئول عن جمع المعلومات، وله المحافظة عليها، وأن المادة 46 من القانون تنص على الالتزام بقواعد السرية التامة فى المعلومات ولا يجوز لأى جهة إجبار أحد من أفراد المخابرات العامة على الإدلاء بشهادته إلا بموافقه من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى.